.png)
أشاد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الورش التدريبية ضمن مبادرة «تأهيل وإعداد الدعاة والوعاظ والواعظات لاستخدام لغة الإشارة»، التي تُعقد بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في القاهرة، بهدف تمكين الكوادر الدينية من التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز الدمج الكامل لهم في الأنشطة الدعوية والتعليمية داخل المجتمع المصري.
وشارك في الزيارة التفقدية للورش الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بالمجمع، واللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، حيث أثنوا على الجهود المشتركة بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في المؤسسات الدينية المصرية.
وأكد وكيل الأزهر أن هذه المبادرة تأتي في إطار رسالة الأزهر الإنسانية الشاملة التي تستهدف خدمة المجتمع بكل فئاته دون تمييز، مشددًا على أن التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بلغة يفهمونها هو تجسيد حقيقي لقيم الشمول والمساواة التي ينادي بها الإسلام. وأضاف أن الأزهر يسعى من خلال هذه الورش إلى إعداد دعاة وواعظات قادرين على إيصال الرسالة الدينية بلغة الإشارة بما يعزز دمج ذوي الإعاقة السمعية في محاضن الخطاب الديني المعتدل.
من جانبها، أعربت الدكتورة إلهام شاهين عن تقديرها للتعاون القائم مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المبادرة تُعد خطوة مهمة في مسار تمكين المرأة الواعظة من التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وأن إدخال لغة الإشارة في العمل الدعوي هو إنجاز يسجل للأزهر الشريف وللمجلس القومي على حد سواء.
وشهدت الورش التدريبية حضور وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذة هبة عزت، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وعضوية الأستاذة أميرة زين، مدير مكتب المشرف العام على المجلس، والأستاذ محمد محفوظ، محامي المجلس، والأستاذة فيروز الجوهري، مترجم لغة الإشارة، الذين أكدوا أن مشاركة المجلس في هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من دوره في دعم الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر شراكات فاعلة مع المؤسسات الدينية والتعليمية في مصر.
وأشار ممثلو المجلس إلى أن العمل المشترك مع الأزهر الشريف يفتح آفاقًا جديدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة الدينية بصورة متكافئة، كما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز ثقافة القبول والاحترام المتبادل داخل المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية شاملة تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والخدمات لكل المواطنين، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
