المرصد المغربي للتربية الدامجة ينتقد مشروع قانون التعليم ويطالب بحماية ذوي الإعاقة

أعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه العميق بشأن المادتين 12 و16 من مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وجاء هذا الموقف في سياق النقاش البرلماني حول المشروع الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأكد المرصد أن الصيغة الحالية لهاتين المادتين قد تؤدي إلى إضعاف إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم. ولذلك شدد على ضرورة إدخال تعديلات عاجلة تضمن احترام مبادئ التربية الدامجة. ومن هذا المنطلق دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى مراجعة النص القانوني بما ينسجم مع الدستور والاختيارات الاستراتيجية للدولة المغربية.

وفي هذا الإطار أوضح المرصد المغربي للتربية الدامجة أن التعليم الدامج ليس امتيازا. بل هو حق أساسي وتمكيني. كما أنه يشكل ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وبالتالي فإن أي تراجع أو تأخير في إعماله قد ينتج عنه تمييز غير مقبول في حق فئة واسعة من المواطنين.

المادة 12 والتدرج المرفوض في حق تمكيني

وفي هذا السياق طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بحذف عبارة العمل بصفة تدريجية الواردة في المادة 12 من مشروع القانون. وأكد أن هذه العبارة تمس جوهر الحق في التعليم الدامج. خاصة وأن هذا الحق تم الإقرار به كخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي. وبالتحديد في المادة 25 التي تنص بوضوح على الحق في تعليم دامج ومنصف.

وبناء على ذلك اعتبر المرصد أن القبول بالتدرج في إعمال حق تمكيني أمر غير مبرر. لأن التأخر في تنزيل هذا الحق قد يؤدي إلى إنتاج أو تكريس وضعيات تمييزية. ومن ثم شدد على أن الدولة مطالبة بضمان التطبيق الفوري والفعلي للتعليم الدامج. باعتباره التزاما قانونيا ودستوريا. وليس مجرد توجه اختياري أو مرحلي.

المادة 16 وإغفال التعليم الدامج

ومن جهة أخرى توقف المرصد المغربي للتربية الدامجة عند المادة 16 من مشروع القانون. حيث سجل غياب التنصيص الصريح على التعليم الدامج ضمن مكونات هيكلة التعليم المدرسي. وأوضح أن المادة ذكرت 16 مكونا من بينها التعليم الاستدراكي المرتبط بمراكز الفرصة الثانية. في حين تم إغفال التعليم الدامج. وهو ما اعتبره المرصد إغفالا غير مقبول ولا يمكن تبريره.

وفي هذا الإطار طالب المرصد بإضافة التعليم الدامج كمكون أساسي ضمن منظومة التعليم. وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية. خاصة تصدير الدستور الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة. إضافة إلى الفصل 31 الذي يضمن الحق في تعليم عصري وذي جودة. وكذلك الفصل 34 الذي يدعو السلطات العمومية إلى وضع سياسات عمومية تأهيلية لتيسير اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأخيرا جدد المرصد المغربي للتربية الدامجة دعوته إلى تعديل المادتين 12 و16 بشكل عاجل. مؤكدا أن حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مسؤولية تشريعية ومجتمعية. وأن بناء مدرسة مغربية دامجة يمر بالضرورة عبر نصوص قانونية واضحة ومنصفة تضمن الحق في التعليم دون تمييز.