.png)
تقدمت ولاية إلينوي الأمريكية، بمشروع قانون جديد. يهدف إلى تعديل المصطلحات القانونية، وتحديث الطريقة التي يشار بها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. في التشريعات، وذلك لضمان استخدام لغة أكثر احترامًا وتركيزًا على الإنسان أولًا.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مستمرة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وتجنب الوصم الاجتماعي. مع توسيع نطاق الحماية القانونية لهذه الفئة المهمة.
تعديل مصطلحات قانونية ضمن مشروع القانون 4284
ويشير مشروع القانون المقدم في مجلس النواب، المعروف بـ مشروع القانون 4284، إلى ضرورة تعديل المصطلحات القانونية القديمة، مثل «شخص معاق» أو «شخص يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية»، بلغة أوسع وأكثر شمولية. تضع الإنسان أولًا.
ويشمل التعديل قانون الإحصاءات العامة. وعددًا من القوانين الأخرى المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويوضح القانون أن الهدف من هذه تعديل المصطلحات القانونية. هو تعزيز احترام حقوق الأفراد ذوي الإعاقة. وتقليل التمييز والوصم. مع التأكيد على دمج هذه الفئة بشكل كامل في المجتمع.
كما يعكس المشروع اتجاه الولايات المتحدة نحو اعتماد لغة تراعي التعددية. وتسلط الضوء على الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
إصلاحات متقدمة في الولايات المتحدة لحماية ذوي الإعاقة
وتأتي هذه المبادرات ضمن موجة إصلاحات تشريعية واسعة. تهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة. فقبل اقتراح تعديل المصطلحات القانونية. أقرت ولاية جورجيا في 2025. قانونًا جديدًا يضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من أحكام الإعدام،
وفصل تقييم الإعاقة عن تقرير الذنب، إلى جانب تخفيف عبء الإثبات الذي كان يحرمهم من الحماية الدستورية. وفي هذا الإطار، تشير التقارير الحقوقية إلى أن هذه الخطوة قللت بشكل كبير من المخاطر القانونية التي تواجه هذه الفئة. كما أبرزت أهمية تحقيق العدالة المتوازنة وضمان مبدأ المساواة أمام القانون.
ومن جهة أخرى. يؤكد الخبراء أن هذه الإصلاحات تمثل نموذجًا يُحتذى به، إذ تربط بشكل واضح بين الحماية القانونية والاعتراف بالحقوق الإنسانية الأساسية. وفي السياق ذاته، تعكس هذه الخطوات التزام الولايات الأمريكية بضمان احترام كرامة ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة.
وعلى صعيد أوسع، تعتبر هذه القوانين جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى إلغاء الوصم الاجتماعي وتعزيز الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع. كما تسهم هذه التوجهات في دعم جهود ولاية إلينوي الحالية لتحديث التشريعات القانونية، واعتماد لغة أكثر شمولية وإنصافًا في التعامل مع قضايا الإعاقة.
وفي ضوء ما سبق، يشير خبراء قانونيون إلى أن هذه التعديلات، في حال إقرارها، ستشكل خطوة مهمة نحو تحسين التشريعات، وجعلها أكثر وضوحًا وعدالة في معالجة قضايا ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل أساسي على الحقوق والحماية القانونية بدلًا من التوصيفات النمطية القديمة.
