ملتقى دولي بالمغرب يناقش تحديات أسر الأطفال في وضعية إعاقة.. أبريل المقبل

تحتضن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المغرب، وتحديدًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أعمال الدورة الخامسة للملتقى الدولي «الهشاشة في الوالدية وآليات الوقاية»، يومي 9 و10 أبريل 2026،.

المغرب تنظم مؤتمر الإعاقة وهشاشة الوالدية

وينظم هذا الملتقى العلمي بشراكة مع مختبر علم الاجتماع وعلم النفس. بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. وبالتعاون مع جامعة روان – نورماندي بفرنسا. ومركز البحث في اشتغالات واختلالات السيرورات النفسية. في إطار دينامية بحثية تهدف إلى تعميق النقاش الأكاديمي حول الوالدية. بوصفها تجربة إنسانية مركبة. تتقاطع فيها الأبعاد النفسية والاجتماعية والتربوية والقانونية والصحية، خصوصًا في سياقات الإعاقة.

ويعرف هذا اللقاء الدولي. مشاركة نخبة من الخبراء والأساتذة الجامعيين. إلى جانب باحثين ومهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي. من داخل المغرب وخارجه. وهو ما يمنح الملتقى بعدًا علميًا مقارنًا، ويسهم في إغناء النقاش حول تمثلات الإعاقة والهشاشة داخل النسق الأسري.

مسؤولية مجتمعية مشتركة وآليات الوقاية

ويأتي اختيار موضوع الهشاشة في الوالدية المرتبطة بالإعاقة. في ظل التحولات البنيوية التي تشهدها الأسرة المعاصرة. وما يرافقها من تحديات نفسية واجتماعية، لا سيما لدى الأسر التي تعيش أوضاع إعاقة أو هشاشة متعددة الأبعاد، الأمر الذي يطرح أسئلة ملحّة حول الدعم والمؤازرة. وحدود تدخل المؤسسات العمومية، وأدوار السياسات الاجتماعية في الوقاية والمواكبة.

كما يهدف الملتقى إلى فتح نقاش علمي رصين. حول السيرورات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالوالدية في سياقات الإعاقة. واستكشاف آليات الوقاية والتدخل المبكر. وتعزيز المقاربات الوقائية المستندة إلى البحث العلمي والتجارب المقارنة، بعيدًا عن المعالجات الظرفية أو المقاربات التقنية الضيقة.

وفي السياق ذاته، يشكل هذا الحدث الأكاديمي مناسبة لتعزيز التعاون الجامعي الدولي بين المغرب وفرنسا، وتكريس دور الجامعة باعتبارها فاعلًا أساسيًا في إنتاج المعرفة المرتبطة بقضايا الإعاقة والهشاشة الأسرية، والمساهمة في بلورة تصورات علمية تدعم قيم الإدماج والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وتسعى الدورة الخامسة من هذا الملتقى الدولي، ليس فقط إلى تشخيص مظاهر الهشاشة في الوالدية، بل أيضًا إلى إعادة مساءلة مفهوم الأسرة في سياق الإعاقة، مع استحضار مسؤولية المجتمع والدولة والمؤسسات الأكاديمية في بلورة سياسات وقائية ناجعة، تجعل من البحث العلمي رافعة لفهم الواقع ومواكبة تحولاته.