.png)
أصدرت محكمة هندية في مومباي. حكمًا بالسجن 10 سنوات على عامل في صالون. بتهمة خطف واغتصاب امرأة ذات إعاقة ذهنية. صدر الحكم بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وشهادة الضحية نفسها.
حيث أكدت المحكمة أن شهادة الشخص ذو الإعاقة تعامل بنفس الجدية التي يعامل بها أي شاهد آخر. كما قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة عام إضافي. بموجب قانون الإعاقة.
اغتصاب امرأة معاقة ذهنيا يصدم الرأي العام في الهند
في 29 أبريل 2019، لاحظت والدة الضحية اختفاء ابنتها. وعندما عادت الفتاة إلى المنزل. كانت في حالة من البكاء وشرحت تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له. الأمر الذي صدم الرأي العام والمتابعين لسير التحقيقات والمحاكمة.
قالت الضحية إن المتهم قد أمسك بها أثناء لعبها في الزقاق المجاور. وأخذها بالقوة إلى منزله. هناك، تهجم عليها تحت تهديد السكين، وكتم فمها باستخدام وسادة، وقام بالاعتداء عليها جنسيًا. وأضافت أنها تم غسلها بالصابون من قبل المعتدي بهدف تدمير الأدلة.
خلال المحاكمة، أدلى الأطباء النفسيون بشهاداتهم. حيث أكدوا أن الضحية كانت تبلغ من العمر 25 عامًا جسديًا. إلا أن عمرها الاجتماعي كان يعادل السبع سنوات. ومعدل ذكائها 36. بالإضافة إلى ذلك، قدم الأطباء شهادة طبية حاسمة. تؤكد تعرض الضحية لصدمة جسدية تتوافق مع الاعتداء الجنسي. رغم أن التقارير الجنائية كانت غير حاسمة بسبب غسل الضحية من قبل المعتدي، فإن الشهادات الطبية دعمت القضية بشكل قوي.
رفض المحكمة للمناورات الدفاعية
في دفاعه، ادعى محامي المتهم أن القضية تعتمد على “الأقاويل”، وأشار إلى وجود بعض التناقضات الطفيفة في شهادة الضحية. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الحجج، مؤكدة أن شهادة الشخص ذي الإعاقة يجب أن تُعامل “بحساسية قصوى”. كما أضاف القاضي: “التناقضات الطفيفة ليست حاسمة لإسقاط القضية. ويجب على المحكمة أن تنظر إلى القصة ككل. بما في ذلك المعقولية والاحتمالية في رواية الضحية”. الرأي العام الهندي ووسائل التواصل وصفت خطف واغتصاب امرأة ذات إعاقة ذهنية بأنه جريمة تستحق أقصى عقوبة.
يُعد هذا الحكم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الهند، إذ يعكس التزام المحكمة بمعاملة شهاداتهم بجدية وعدم التقليل من شأنها بسبب إعاقتهم. يُظهر الحكم أيضًا مدى حساسية القضاء في التعامل مع قضايا الاغتصاب التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد مثالًا على العدالة التي يمكن تحقيقها في مثل هذه الحالات.
