.png)
بعد ساعات قليلة من نشر تقرير على موقع “جسور” بعنوان ” عاهة.. مصطلح يثير الجدل حول قانون الإعاقة بمصر” والذي تضمن اعتراضا من ذوي الإعاقة ونواب ومتخصصين، على استخدام “لفظ عاهة” في مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن لفظ “عاهة” لم يرد إلا كترجمة حرفية لمصطلح مستخدم في الاتفاقية الدولية لحقوق هذه الفئة، مشيرًا إلى أنه ليس المصطلح المعتمد في التشريعات المصرية.
وأوضح المجلس في بيان أن القانون المصري رقم 10 لسنة 2018 استخدم مصطلح “قصور”، وهو اللفظ الحقوقي والقانوني الصحيح، مؤكدًا عزمه على تثبيت هذا المصطلح في أي تعديلات مستقبلية وعدم استبداله في النصوص التشريعية.
و جاء ذلك ردا على الاستياء الواسع من بعض الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم جراء تداول مصطلح “عاهة”.
كما نوه المجلس إلى أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون ما زالت مشروعًا تحت الدراسة، ولن تُنفذ إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، مشيدًا بتشديد العقوبات على من يستولون بشكل غير مشروع على مزايا مخصصة لذوي الإعاقة، واصفًا إياها بخطوة مهمة لتحقيق الردع.
