قررت هيئة شؤون الإعاقة بالكويت إيقاف 61 ملفا لأشخاص من ذوي الإعاقة بعد ثبوت وفاتهم، جاء هذا الإجراء بعد مراجعة الهيئة ملفات المستحقين بشكل دوري، وحرصا من الهيئة على المال العام، وحفاظا على حقوق ذوي الإعاقة.
المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مدير إدارة الشؤون القانونية، مبارك البداح، أكد أن الحالات التي تم إيقاف ملفاتها توزعت بين 32 حالة كويتية و29 حالة غير كويتية، مبينا أن من بين الحالات الكويتية 15 حالة لم تكن تتقاضى أي مخصصات، فيما سجلت 13 حالة مديونية تعود لأشخاص ذوي إعاقة، و4 حالات مديونية لنساء كن مكلفات برعاية معاقين.
ودعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة – حسب ما نشرته صحيفة البيان الكويتية – جميع ورثة الأشخاص ذوي الإعاقة أو المكلفين برعايتهم إلى ضرورة إبلاغ الهيئة بحالات الوفاة فور وقوعها، وذلك للحفاظ على المال العام وتجنب تراكم المديونيات، ولتفادي المساءلة القانونية، شاكرة تفهم الجميع وتعاونهم في هذا الشأن.