تراجع التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس في بنجلاديش وسط غياب الدعم الحكومي

يواجه نظام التعليم في بنجلاديش أزمة حقيقية في قدرته على ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، إذ تشير تقارير حديثة إلى أن نسبة التحاق هؤلاء الأطفال بالمراحل الدراسية الأولى تتراجع بشكل مقلق، وسط نقص في الموارد الأساسية والبنية التحتية الملائمة.

وحسب تقرير نشره موقع «New Age»، فقد أظهرت الإحصاءات السنوية للمدارس الابتدائية أن عدد الملتحقين من الأطفال ذوي الإعاقة انخفض إلى 1.02 لكح في عام 2024 بعد أن كان 1.25 لكح في عام 2023.

ويكشف التقرير عن تفاوت كبير بين الجنسين، إذ يتردد أولياء أمور كثيرون في إرسال بناتهم من ذوات الإعاقة إلى المدارس خوفاً من الاعتداءات الجنسية، في وقت تعاني فيه المدارس الحكومية من نقص في التجهيزات وعدم وجود بيئة آمنة وشاملة.

ويؤكد خبراء التعليم أن غياب التدريب المتخصص للمعلمين وندرة برامج الدعم النفسي يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة للأطفال المعاقين، ما يفاقم من انتهاك حقهم الأساسي في التعليم. وفي المقابل، تتزايد أعداد الأطفال المصابين بالإعاقات المختلفة. فبحسب إحصاءات «Bangladesh Sample Vital Statistics» لعام 2022، فإن 25.5 من كل ألف شخص يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة، بينما تشير بيانات مكتب الإحصاء البنجلاديشي إلى أن ما بين 1.7 و1.99٪ من الأطفال بين 5 و17 عاماً يعيشون مع إعاقة، الأمر الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى سياسات أكثر شمولاً.

ورغم هذه الأرقام، فقد اتخذت الحكومة خطوة مثيرة للجدل في أغسطس الماضي حين أوقفت دعمها للأكاديمية الوطنية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في وقت تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المدارس الحكومية المخصصة لهذه الفئة لا يزال محدوداً للغاية: 11 مدرسة للأطفال المصابين بالتوحد، و7 مدارس للصم وضعاف السمع، و5 مدارس للمكفوفين، إضافة إلى مركز وحيد للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.

وفي مارس الماضي، خرج معلمو المدارس غير الحكومية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة في احتجاجات للمطالبة بالاعتراف الرسمي بمدارسهم ومنحهم رواتب شهرية منتظمة، فضلاً عن المطالبة بتجهيز البنية التحتية وتخصيص ما لا يقل عن ثلاثة آلاف تاكا لكل طالب كحد أدنى لدعم التعليم، وعلى الرغم من وجود تشريعات مثل قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2013، فإن هذه القوانين لم تتحول بعد إلى إجراءات عملية ملموسة.

ويؤكد مراقبون أن الحكومة البنجلاديشية مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من فرص التعليم الأساسية، بدءاً من الاعتراف بالمدارس غير الحكومية المخصصة لهم، وصولاً إلى بناء نظام تعليمي شامل يستجيب لاحتياجاتهم الخاصة ويحمي مستقبلهم.