.png)
أفادت المؤسسات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة، بتسجيل 6 آلاف حالة بتر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، في أواخر 2023. رقم صادم يعكس حجم الإعاقات الجسدية والمعاناة التي يعيشها سكان القطاع المحتل، خصوصًا الأطفال والنساء.
وتشير البيانات إلى أن الأطفال يشكلون 25٪ من الحالات، بينما تمثل النساء 12.7٪، ما يعكس الحاجة الملحة إلى برامج إعادة تأهيل طويلة الأمد، ودعم نفسي واجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.
نقص الموارد يزيد معاناة سكان قطاع غزة
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن نقص الأجهزة الطبية المساعدة والموارد الضرورية يزيد من معاناة المصابين وأسرهم، ما يستدعي تدخل المنظمات الدولية بشكل عاجل لتوفير التأهيل والدعم، خصوصًا للأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة.
وتأتي هذه البيانات بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر 2025، الذي أنهى عامين من النزاع العسكري، وسط اتهامات لارتكاب أعمال إبادة. خلفت أكثر من 65 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال.
الأطفال والنساء الأكثر تضررًا
تشير التقارير إلى أن الأطفال والنساء الذين فقدوا أطرافهم بحاجة إلى رعاية طبية مستمرة، إلى جانب برامج تأهيل متخصصة، للحفاظ على قدراتهم الحركية والعيش باستقلالية قدر الإمكان.
وتؤكد المنظمات أن التدخل المبكر في إعادة التأهيل يمكن أن يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الآخرين، ويعزز فرص دمجهم في الحياة اليومية.
الأوضاع المأساوية لذوي الإعاقة في غزة
تعاني فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة ضغوطًا مضاعفة نتيجة استمرار الحرب. فقد أشارت منظمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 83٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا أجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع، مما جعل الوصول إلى الخدمات الصحية والغذائية شبه مستحيل.
كما أظهرت بيانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) أن واحدًا من كل أربعة مصابين بجروح جديدة يحتاج إلى برامج تأهيل طويلة الأمد.
كما قُدّر أن نحو 15.8٪ من الأطفال في غزة يعانون من إعاقة في عام 2025، و3.2٪ اكتسبوها حديثًا بسبب الحرب، مع أكثر من 9,200 طفل فاقد للأطراف، وأكثر من 69٪ خارج التعليم.
وثقت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة أن حوالي 21 ألف طفل أصبحوا من ذوي الإعاقة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، بفعل إصابات جديدة تجاوزت 40,500 طفلًا، نصفهم يعانون إعاقات دائمة.
تداعيات الحرب وضرورة التدخل الدولي
تفاقمت معاناة ذوي الإعاقة بسبب البيئة المدمرة، توقف الخدمات الصحية، وغياب المرافق التأهيلية. الملاجئ غالبًا غير مهيأة لاستقبالهم، وعمليات الإخلاء لا تراعي ذوي الإعاقات الحركية أو البصرية أو السمعية.
ومع القيود على دخول المعدات المساندة، يعيش العديد بلا كراسي متحركة أو أطراف صناعية، مما يزيد من الإعاقة ويجعلهم عرضة للتشرد والجوع.
وبالتالي، يصبح التدخل الدولي عاجلًا لدعم ذوي الإعاقة وضمان وصولهم إلى برامج إعادة التأهيل، الأجهزة المساعدة، الدعم النفسي والاجتماعي، والدمج في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. كما تؤكد المنظمات على ضرورة تكييف البيئة التعليمية والمهنية لاستيعاب ذوي الإعاقة، لضمان استمرار حياتهم بشكل آمن وكريم
