.png)
أعلن محمد جبران وزير العمل عن صدور القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2025. ويختص القرار بتنظيم آليات الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام داخل منشآت القطاع الخاص. ويهدف القرار إلى ضمان الحقوق القانونية. وتعزيز الدمج الفعلي في سوق العمل. ومتابعة التزام المنشآت بنسب التشغيل المقررة قانونًا. ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى الدستور المصري. ويستند كذلك إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. كما يعتمد على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأوضح أن الوزارة عرضت القرار على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إصداره. وذلك ضمن استكمال حزمة القرارات التنفيذية الهادفة إلى تكافؤ الفرص. وفي هذا السياق تضع الدولة ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولوياتها.
إطار تشريعي وتنفيذي لدعم الدمج
وفي هذا الإطار شدد محمد جبران على أن القرار يعزز الرقابة الميدانية. كما يدعم الشفافية داخل سوق العمل. ويسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل الأدوات التنفيذية التي تضمن الالتزام بالقانون. وبذلك يتحقق هدف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عادلة ومستدامة. ويعكس القرار توجه الدولة نحو سوق عمل شامل.
وبالتوازي مع الجهود التشريعية. شهدت الساحة المجتمعية توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين المؤسسة الصديقية للخدمات الاجتماعية والثقافية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشركة أورثوميدكس المتخصصة في الحلول الطبية الحركية.
ويستهدف البروتوكول تمكين ذوي الهمم. وتوفير أحدث الأجهزة التعويضية. وذلك بحضور علي جمعة عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية. وبمشاركة نبيلة مكرم الرئيس التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وجرت مراسم التوقيع بمشاركة قيادات العمل الأهلي والقطاع الخاص. حيث حضر الدكتور خالد عبد الرحمن الديب رئيس مجلس إدارة أورثوميدكس. ويعكس هذا التعاون نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار. ويعزز البيئة الداعمة لتمكين ذوي الهمم. وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين قدراتهم واستقلاليتهم.
شراكات مجتمعية لتعظيم الأثر التنموي
وأكد علي جمعة أن رعاية ذوي الهمم واجب ديني ومجتمعي. وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى تحويل الإعاقة إلى طاقة منتجة. وأضاف أن التعاون مع كيانات متخصصة يضمن خدمة تحفظ كرامة الإنسان. ويدعم قدرته على الاندماج. وبالتالي يدعم مسارات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عملي.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الرحمن الديب أن أورثوميدكس تضع خبراتها الفنية في خدمة المبادرة. وأكد التزام الشركة بتقديم أجهزة تعويضية بمواصفات عالمية وبأسعار مدعمة. كما توفر فحوصًا دقيقة لكل حالة. ويعزز ذلك فرص الاستقلال الوظيفي. ويدعم استدامة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق ذاته أشادت نبيلة مكرم بالبروتوكول. وأكدت أنه يجسد فلسفة التحالف الوطني في توحيد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأضافت أن ملف ذوي الهمم يأتي على رأس أولويات التحالف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأشارت إلى أن هذه الشراكات تضمن وصول خدمات عالية الجودة في مختلف المحافظات. وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويفتح مسارات أوسع نحو تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف الاتفاق تأسيس منظومة دعم مستدامة وسريعة الاستجابة. وتمكين المؤسسة الصديقية من توسيع قاعدة المستفيدين. وفي المحصلة تقدم الدولة نموذجًا متكاملًا يجمع بين التشريع والتنفيذ والشراكات المجتمعية. بما يرسخ الدمج الكامل ويحول ذوي الهمم إلى عناصر فاعلة ومنتجة داخل المجتمع.
