.png)
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فى قطر عن اعتماد إطار وطني متكامل. يضمن جودة خدمات وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وذلك تمهيدًا لمنحهم شهادة ثانوية عامة معادلة تفتح أمامهم آفاق الالتحاق بسوق العمل أو الجامعات وفق تخصصات معتمدة. في خطوة نوعية وغير مسبوقة على مستوى التعليم الخاص في دولة قطر
رفع جودة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانية محمد، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة والقائم بأعمال مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة. أن الوزارة وضعت هذا الإطار بعد دراسة معمقة لواقع التعليم الدامج في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.
وأضافت أن الوزارة هدفت، من خلال هذه الخطوة. إلى توحيد المعايير ورفع مستوى الجودة وضمان حقوق الطلبة التعليمية بشكل واضح وممنهج.
ومن ناحية أخرى، أوضحت أن الإطار الوطني الجديد يشمل إجراءات دقيقة تلتزم بها المدارس، ومعايير واضحة للتشخيص عند التحاق الطالب. بالإضافة إلى آليات محددة لتقديم الخدمات التعليمية والداعمة.
وفي الوقت نفسه، اعتمدت الوزارة سلّم تقدير لفظي بثلاث درجات لقياس مستوى الأداء. مع تخصيص تكريم خاص للمدارس التي تحقق مستوى «مميز»، بما يشجع على التنافس الإيجابي والارتقاء بجودة التعليم.
وعلاوة على ذلك، أشارت الدكتورة رانية إلى أن الإطار جرى إعداده بخبرات قطرية. ثم خضع لمراجعات مرجعية مع جهات متخصصة في المملكة المتحدة، قبل أن تتولى إدارة التربية الخاصة مراجعته النهائية.
وبعد ذلك، طبقت الوزارة الإطار تجريبيًا خلال العام الدراسي الماضي على 16 مدرسة. ثم انتقلت هذا العام إلى مرحلة التطبيق الفعلي على بقية المدارس الخاصة.
وفي سياق متصل، لفتت إلى أن دولة قطر تضم حاليًا 55 مدرسة دامجة و4 مدارس متخصصة. مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز بشكل أساسي على ترسيخ مفهوم الجودة، لا سيما بعد أن وضعت الوزارة معايير لم تكن متوفرة سابقًا في التعليم الخاص.
اعتماد منهج «أسدان» لأول مرة في التعليم الخاص
ومن جهة أخرى، كشفت الدكتورة رانية، في حوارها مع صحيفة الشرق، عن اعتماد منهج «أسدان» لأول مرة في التعليم الخاص. وهو ما يشكل تحولًا جوهريًا في مسار الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أن هذا المنهج يتيح لهم الحصول على شهادة ثانوية عامة معادلة. بعد سنوات طويلة عانى فيها الطلبة من غياب شهادة رسمية معترف بها.
وفي هذا الإطار، بينت أن الخريجين سيحصلون على معادلة رسمية من إدارة معادلة الشهادات، وهو ما يؤهلهم لمسارين واضحين. أولهما الالتحاق المباشر بسوق العمل، وثانيهما استكمال الدراسة الجامعية داخل الدولة.
وفي الوقت ذاته، أكدت أن الوزارة تتعاون حاليًا مع قطاع التعليم العالي لتحديد الجامعات والتخصصات المناسبة التي ستستقبل خريجي هذا المنهج.
واستكمالًا للصورة، أعلنت أن الوزارة ستكشف قريبًا عن التفاصيل الكاملة للمنهج، إلى جانب المدارس التي ستطبقه، وذلك خلال مؤتمر صحفي مرتقب. بما يضمن الشفافية ويضع أولياء الأمور والطلبة أمام خيارات واضحة لمستقبلهم التعليمي.
وبذلك، تمثل هذه الخطوة إنجازًا جديدًا يعكس التزام دولة قطر بتكافؤ الفرص، ويؤكد أن التعليم الدامج لم يعد مجرد شعار. بل أصبح مسارًا معتمدًا يفتح الأبواب أمام الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة الكاملة في المجتمع وسوق العمل والتعليم العالي.
