.png)
كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، عن حجم الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها ذوي الإعاقة في ميانمار، منذ الانقلاب العسكري عام 2021، مؤكداً أن هذه الفئة باتت تواجه «صراعًا يوميًا من أجل البقاء» في ظل القمع المتواصل للمجلس العسكري.
ووفق التقرير المستند إلى تصريحات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، السيد توم أندروز، فإن قوات المجلس العسكري أعدمت وأحرقت وعذبت واعتدت جنسياً على أشخاص من ذوي الإعاقة، بينما وجد الكثيرون أنفسهم محاصرين داخل منازلهم أو معزولين عن أي شكل من أشكال الدعم، في ظل حملات عسكرية شرسة طالت مدنًا وقرى في مختلف أنحاء البلاد.
انتهاكات وحرق منازل ذوي الإعاقة وتشريد للناجين
أوضح التقرير أن عشرات الأشخاص من ذوي الإعاقة أُحرقوا أحياء داخل منازلهم خلال الهجمات التي شنتها قوات المجلس العسكري، بينما اضطر الناجون إلى الهرب دون مساعدات، مما جعلهم يفقدون شبكات الدعم الأساسية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.
وأكد أندروز أن ما يتعرض له ذوي الإعاقة لا يرتبط بإعاقاتهم نفسها، بل بـ«الحواجز الاجتماعية والثقافية والسياسية والمادية» المتجذرة في المجتمع الميانماري، موضحًا أن المعتقدات السائدة والتي تربط الإعاقة بسيئات من حياة سابقة تغذي التمييز وتدفع الكثيرين إلى الانسحاب من الحياة العامة بدافع العار وتآكل الكرامة الشخصية.
تدهور حاد في حقوق ذوي الإعاقة بعد الانقلاب
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن التقدم المحدود الذي حققته ميانمار سابقًا في مجال حقوق ذوي الإعاقة تراجع بشكل كبير بعد الانقلاب، إذ توقفت الإصلاحات وتم استهداف منظمات المجتمع المدني، مما دفع العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة إلى مغادرة البلاد.
ورغم ذلك، لا تزال شبكة قوية من المنظمات المحلية يقود الكثير منها أشخاص من ذوي الإعاقة، تواصل العمل في ظروف بالغة الخطورة لتقديم خدمات أساسية ومساعدة المتضررين والدفاع عن حقوقهم.
وقال أندروز إن العالم مشغول بأزمات أخرى، بينما يعيش ذوى الإعاقة في ميانمار «أزمة خفية في قلب كارثة إنسانية منسية» داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.
وأكد المقرر الخاص ضرورة حرمان المجلس العسكري من الموارد التي تمكنه من مواصلة العنف، مع تعزيز الشراكات مع منظمات ذوي الإعاقة لإنقاذ الأرواح وكسر حواجز القمع والتمييز.
