تمرير مشروع قانون ذوي الإعاقة الجديد يفجر موجة غضب في بريطانيا

لندن – جسور- سماح ممدوح حسن

أثار تمرير الحكومة البريطانية، لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية، رغم التعديلات اللحظية، التي أدخلتها على بعض بنوده، موجة غضب واسعة، بين ذوي الإعاقة والمنظمات الحقوقية، ووصف ناشطون ما حدث بأنه “محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه”، متعهدين بمواصلة النضال دفاعًا عن حقوقهم.

ورغم أن الحكومة قدمت تنازلات في اللحظات الأخيرة، حول التغييرات المخطط لها، في “مدفوعات الاستقلال الشخصي” (PIP)، إلا أن كثيرين من المتضررين اعتبروا الخطوة “دخانًا ومراوغات” وليست تراجعًا حقيقيًا.

وقال تيم بوكسال، أحد المشاركين في الاحتجاجات اليوم، والتي نظمت أمام البرلمان”اضطررت لتحمل ساعات من السفر والحر الشديد رغم مرضي بالتصلب المتعدد، لكننا إن لم ندافع عن أنفسنا، فمن سيفعل؟”. وأضاف بوكسال أن الضغوط النفسية والجسدية التي عاشها المجتمع طوال الأشهر الماضية كانت “مرهقة وقاسية”، مؤكدًا عزمه مواصلة النضال.

من جهتها، أكدت إلين كليفورد، المتحدثة باسم حملة “Disabled People Against Cuts”، أن التعديلات الأخيرة لا ترقى لمستوى التغيير المطلوب، ووصفتها بأنها “مجرد وعود لكسب الأصوات”.

وفي سياق متصل، أعربت سارة فينيجان، وهي أم عزباء تعاني من متلازمة التعب المزمن الشديد، عن مخاوفها من أن تؤثر هذه السياسات على قدرتها على رعاية ابنتها. وقالت: “من دون PIP، لا أعرف كيف سأتمكن من توفير الطعام والتدفئة لطفلتي”.

أما شارلوت هيوز، التي تعاني من عدة مشكلات صحية مزمنة، فقد اعتبرت أن الهدف الحقيقي من التعديلات هو “خفض التكاليف على حساب الفئات الأضعف”. وأضافت “كنا ننتظر من حزب العمال تغييرات إيجابية، لكن ما حدث كان مخيبًا للآمال، ومواصلة لسياسات حزب المحافظين”.

وتبقى التعديلات الكبرى على نظام PIP مؤجلة حتى خريف 2026، حين يُنتظر أن تُجري الحكومة مراجعة شاملة تقول إنها ستأخذ آراء ذوي الإعاقة في الاعتبار، وهو ما يشكك فيه الكثير من المتضررين.

وبرغم مناخ الإحباط العام، أكد المشاركون في الاحتجاجات أن معركتهم ستستمر، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على مجتمع ذوي الإعاقة في بريطانيا.