.png)
اعتمد مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 17 قاعدة موحدة تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم. مع التشديد على أن الدول الأعضاء ستتخذ الإجراءات اللازمة لتضمين هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية.
ويؤكد المجلس في الوقت نفسه على أن تطبيق هذه القواعد لن يخل بأي التزامات دولية للدول الأعضاء تجاه الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية. ويأتي هذا الاعتماد في إطار جهود مجلس التعاون لتعزيز الدمج الاجتماعي. وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع بشكل متكافئ وعادل.
تمكين ذوي الإعاقة والتشديد على احترامهم واستقلالهم
وتنص هذه القواعد على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع. وفي الوقت نفسه، تمنع القواعد أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.
وتشدد على احترام كرامتهم واستقلالهم الذاتي، بما يشمل حرية اتخاذ القرارات واختيار خيارات حياتهم بأنفسهم. كما تركز القواعد على ضمان تكافؤ الفرص، وذلك من خلال توفير التجهيزات والتيسيرات. اللازمة للوصول إلى الخدمات العامة والتقنيات الحديثة. واتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق المساواة في مجالات التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تغطي القواعد جوانب الرعاية الصحية والتأهيل وإعادة التأهيل بما يتوافق مع طبيعة الإعاقة. وتدعو إلى وضع برامج وطنية للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التدريب المستمر للعاملين معهم.
تشريعات وطنية تحدد العقوبات المناسبة على المخالفات
وعلاوة على ذلك، تؤكد القواعد على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية الكاملة لتولي إجراءاتهم القانونية. مع توفير المساعدين عند الحاجة، وحمايتهم من أي اعتداء أو إهمال أو استغلال أو سخرية.
كما تراعي القواعد ظروفهم الخاصة في مراحل التحقيق والمحاكمة أو الاحتجاز، لضمان عدم تعرضهم لأي ظلم أو تمييز.
وفي الختام. تؤكد القواعد على ضرورة إصدار تشريعات وطنية تحدد العقوبات المناسبة على أي مخالفات تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بما يضمن حماية هذه الفئة وحقوقها الأساسية.
ومن خلال هذه المبادرة، يسعى مجلس التعاون إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. وتعزيز المشاركة المجتمعية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق مجتمع أكثر شمولية وإنصافًا. بما يعكس التزام الدول الأعضاء بالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
