أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني فى تونس، عن تخصيص خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المشاريع الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر البنك التونسي للتضامن، الذي أقر مجموعة من الإجراءات الميسّرة لتمكين هذه الفئة اقتصاديًا.
ويقدم البنك قروضًا بشروط ميسّرة تصل إلى 10 آلاف دينار لكل مشروع، بمدة سداد تصل إلى 8 سنوات، دون فائدة ودون الحاجة لتمويل ذاتي أو تقديم ضمانات عينية.
كما تشمل الإجراءات دعمًا إضافيًا مثل تخفيض 50% من كافة العمولات البنكية المتعلقة بالقروض وإعادة جدولة الديون المستحقة وفق شروط ميسرة وتمكين المشاريع التي تتجاوز سقف التمويل من الاستفادة من موارد البنك.
ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات النشطة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل إطلاق المشاريع، كما يخصص 100 ألف دينار كمكافآت للمبادرات المتميزة التي تنفذها الجمعيات بهدف تشغيل ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني لتنظيم معرض خاص بعرض منتجات المشاريع التي يديرها ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن أحكام الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية، الذي يكفل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، ويضمن اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 هو آخر موعد للتسجيل في برنامج دفع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، داعية الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى الإسراع بإكمال إجراءات التسجيل.