جامعات مصرية ومنح داعمة لذوي الإعاقة على أساس الجدارة.. تعرف عليها

في هذا التقرير نستعرض استراتيجية برنامج HEI و Amideast في دمج الطلاب المصريين ذوي الإعاقة، من المنح القائمة على الجدارة إلى تأسيس 20 مركزاً جامعيا للدعم المستدام.

يمثل دمج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العالي أولوية قصوى، ضمن برنامج منح الجامعات الحكومية الأمريكية-المصرية (HEI) ومنظمة أمديست، هذا الالتزام يتجاوز الدعم المالي ليرتكز على ركيزتين متكاملتين وهما الاستثمار المباشر في الأفراد عبر تقديم منح دراسية على أساس الجدارة، وبناء القدرات المؤسسية الدائمة عبر إنشاء وتوسيع شبكة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة (DSCs)، وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية مصر 2030، وتعمل كمحفز لتسريع وتيرة التنفيذ القانوني لـ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يقدم برنامج HEI ما مجموعه 673 منحة دراسية للشباب المصري الموهوب، وخصص البرنامج نسبة ملموسة لدعم الدمج، حيث أن سبعة في المائة من إجمالي المنح مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة (ما يقرب من 47 طالباً)، وهذا يرسخ مفهوم «الشمول على أساس الجدارة»، حيث يتم توفير التجهيزات والدعم ليس لخفض المعايير الأكاديمية، بل لضمان تكافؤ الفرص وتمكين الطلاب من المنافسة على قدم المساواة.

طالع: أول طالبة كفيفة بكلية التجارة جامعة أسيوط تحصل على منحة دراسية كاملة

الدعم التكنولوجي واللوجستي

يضطلع البرنامج بدور حيوي في تزويد الطلاب بـ التكنولوجيا المساعدة اللازمة لاستكمال دراستهم.، ويشمل هذا الدعم تيسير التجربة الجامعية من خلال طباعة الكتب والمواد العلمية بطريقة برايل، وتوفير المواد في شكل تسجيلات صوتية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

فيما تُعد الشراكة مع القطاع الخاص مؤشراً هاماً على الاستدامة الوطنية، في هذا السياق يقوم بنك الإسكان والتعمير المصري (HDB) بتمويل 10 من طلاب المنحة من ذوي الإعاقة البصرية، وهذا التمويل يساهم في نقل ملكية الدعم إلى شركاء محليين، ويعزز من مفهوم الاستدامة المحلية للبرنامج بعيداً عن الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي.

ويضع البرنامج هدفاً رئيسياً هو توظيف جميع الطلاب الحاصلين على المنحة بعد تخرجهم، حيث أظهر سجل النجاح المبكر فعالية هذه الجهود، إذ تم توظيف أول خريج من ذوي الإعاقة في غضون 6 أشهر فقط من تخرجه، وهذا يؤكد أن التدريب والدعم المقدم يركز على الكفاءات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين، ويربط بفعالية بين الاستثمار في التعليم والعائد الاقتصادي المتمثل في الدمج الناجح بسوق العمل.

تأسيس البيئة الجامعية الدامجة

انطلقت أمديست بالتعاون مع شريكها المحلي المتخصص «حلم» (Helm) لدعم الجامعات الحكومية الخمس الأولى (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط) في إنشاء مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة (DSCs) داخل الحرم الجامعي، وهذه المراكز ليست مجرد وحدات لتقديم خدمات إضافية، بل هي أدوات للإصلاح المؤسسي.

تتجاوز مهام المراكز تقديم المساعدة الفردية لتصبح وحدات للإصلاح الشامل، ومنها وضع السياسات والدعوة إذ تعمل المراكز على وضع سياسات وإجراءات على مستوى الجامعة والدعوة لضمان المساواة في الفرص التعليمية بما يتماشى مع القانون (10/2018).

وكذلك إزالة الحواجز الشاملة حيث تعمل المراكز على إزالة الحواجز المادية، الثقافية، والاجتماعية، أن التركيز على الجانب الثقافي يوضح أن الإتاحة تتعدى المنحدرات والمصاعد لتشمل تغيير الوعي والمواقف داخل المجتمع الجامعي، فضلا عن دعم الكليات للقبول حيث تساعد المراكز على «دعم الكليات لقبول المزيد من المتقدمين المؤهلين من ذوي الإعاقة»، وهذا يوضح أن المشكلة لم تكن في نقص الطلاب المؤهلين بل في نقص الثقة المؤسسية والقدرة لدى الكليات على تلبية احتياجاتهم.

التوسع وضمان الاستدامة

بناءً على نجاح المراكز الرائدة الخمسة، تم اتخاذ قرار في يونيو 2022 لتوسيع نطاق المبادرة، بالبدء بالعمل مع 15 جامعة حكومية إضافية لإنشاء مراكز جديدة، ليصبح الإجمالي المستهدف 20 جامعة حكومية.

فيما تميزت قائمة الجامعات المضافة بالتوزيع الجغرافي الشامل، مما يدل على نية تحقيق تغطية قومية تهدف إلى معالجة التباينات الإقليمية، من الدلتا والقناة إلى الصعيد والمناطق الحدودية، وهذا التوسع يعكس إلتزام القيادة الحكومية المصرية بتحويل الجامعات الحكومية من بيئات تستبعد ذوي الإعاقة إلى حرم جامعي شامل وداعم.

ولضمان جودة الخدمات المقدمة تولي المبادرة أهمية قصوى للاستثمار في الكوادر البشرية، ويتلقى طاقم عمل المراكز تدريبا متقدما يغطي إمكانية الوصول وإدارة المركز، كما تلقى الموظفون تدريبًا نوعياً من خلال جولة دراسية في الولايات المتحدة. هذا الاستثمار يهدف إلى نقل خبرات نوعية غير متاحة محلياً، لضمان أن يكون طاقم العمل على دراية بأحدث المعايير في الإتاحة والخدمة.

ويمكن القول إن برنامج منح الجامعات الحكومية الأمريكية-المصرية (HEI) وأمديست أثبتا أنهما عاملان محفزان للتغيير الجذري في مشهد التعليم العالي المصري.

لم يقتصر دور البرنامج على تقديم منح دراسية على أساس الجدارة، بل أسس هياكل دائمة للإصلاح المؤسسي، يضمن هذا النهج المتكامل، المدعوم بالالتزام القانوني والشراكات المحلية، أن تكون هذه المراكز نماذج وطنية يمكن تكرارها، مما يرسي ثقافة شمول مستدامة في نظام التعليم العالي المصري.