جدل فى أستراليا بعد رفض شركة طيران سفر سيدة على كرسي متحرك

أثارت واقعة رفض شركة الطيران الأسترالية «كانتاس»  السماح لسيدة بريطانية بالسفر على متن رحلتها بسبب بطارية كرسيها المتحرك الكهربائي جدلاً واسعًا حول حقوق ذوي الإعاقة ومعايير الوصولية في قطاع الطيران.

وقالت د. جوراي دارونجكماز البالغة من العمر 60 عامًا والمقيمة في برمنجهام بالمملكة المتحدة وهي طبيبة نفسية إكلينيكية، إنها سافرت حول العالم باستخدام كرسيها الكهربائي دون أي مشاكل، حتى حجزت رحلة مع «كانتاس» في أواخر العام الماضي. فقد تمكنت من السفر إلى سيدني عبر طيران تايلاند دون عوائق، لكن لم يُسمح لها بالصعود على الرحلة التالية إلى نيوزيلندا.

وكان سبب الخلاف بين دارونجكماز و«كانتاس» هو تصنيف كرسيها الكهربائي Topmate ES33  وبطاريته التي تبلغ 281 واط/ساعة: هل يُعد مساعدًا للتنقل كما تؤكد دارونجكماز، أم جهازًا إلكترونيًا شخصيًا كما تصر الشركة؟

وأدى هذا الخلاف إلى عملية شكاوى استمرت ستة أشهر دون حل مرضٍ للطرف المتضرر.

سياسات شركات الطيران حاليًا تتشدد بشأن بطاريات الليثيوم أيون، بسبب مخاطر الحريق. وتنص سياسة كانتاس”على السماح بأجهزة التنقل الكهربائية المزودة ببطاريات حتى 300 واط/ساعة، شريطة إزالة البطارية وأخذها إلى المقصورة، وهو ما تؤكده دارونجكماز أنها كانت دائمًا تلتزم به. ومع ذلك، رفضت الشركة السماح لها بالسفر، مستشهدة بتصنيف الجهاز كـ «جهاز إلكتروني شخصي».

وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يشترط حصول بطاريات الليثيوم على شهادة UN 38.3 للسفر الجوي، وهو ما تنطبق شروطه على بطارية ES33، إلا أن كانتاس”لم تعتبر ذلك كافيًا لإقرار سلامة الجهاز، وذكرت أنها لم تتلقَ معلومات كافية من الشركة المصنعة بشأن معايير اختبار البطارية.

بعد ليلة قضتها دارونجكماز في مطار سيدني، أدرجتها “كانتاس” على رحلة أخرى مع «إير نيوزيلندا»، التي قبلت الكرسي والبطارية، ما يُظهر التباين الكبير بين سياسات شركات الطيران المختلفة.

ناشطون في مجال حقوق ذوي الإعاقة يقولون إن هذا التباين يمثل، مشكلة كبيرة، ويطالبون الحكومة الأسترالية بوضع معايير واضحة للوصولية، بعد صدور الورقة البيضاء للطيران العام الماضي التي تحدد خطة القطاع حتى عام 2050.

في حين عرضت كانتاس استرداد قيمة تذاكر الرحلة، رفضت دارونجكماز قبول التعويض المادي، مؤكدة أن هدفها هو منع تكرار تجربتها مع مسافرين آخرين ذوي إعاقة، وليس مجرد الحصول على مبلغ مالي.

تؤكد المحامية إيرين تورنر مانرز، كبيرة المحامين في مركز العدالة والمساواة، أن شركات الطيران ملزمة بالقوانين الخاصة بالتمييز وحماية حقوق المستهلكين، لكن ذلك لم يمنع وقوع حالات تمييز وتجارب سيئة، مشددة على ضرورة استثمار شركات الطيران في جعل خدماتها أكثر وصولية، وعدم تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة عبء الدفاع عن حقوقهم أمام شركات ضخمة.

الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوحيد سياسات شركات الطيران وضمان وضوح الإجراءات المتعلقة بأجهزة التنقل الكهربائية وذوي الإعاقة، لضمان سفر آمن ومنصف لجميع الركاب، بعيدًا عن الغموض والممارسات التمييزية.