.png)
عقدت جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن جلسة حوارية مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص في محافظة إربد، وذلك بهدف إطلاق نتائج الدراسة البحثية بعنوان «إدماج النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل: دراسة مقارنة بين القطاعين العام والخاص في محافظة إربد»، والتي أعدتها الجمعية ضمن إطار مشروع «بلا تمييز» الذي تنفذه الجمعية بدعم من البرنامج الإقليمي «النسوية من أجل الحقوق الاقتصادية».
وحسب بيان لـ«جمعية النهضة للأشخاص ذوي الإعاقة»، استعرضت الجلسة أبرز نتائج الدراسة البحثية التي سلطت الضوء على التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل داخل المحافظة، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة، حيث تم تحليل الفروقات في مستويات الدمج، والبيئة المؤسسية، وسياسات التوظيف، وآليات الحماية والدعم المتوفرة في كلا القطاعين.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة مع المشاركين حول السبل العملية لتعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشمولًا، خاصة في ما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وطرحت توصيات مهمة أبرزها ضرورة إلزام المؤسسات، لا سيما الصناعية منها، بتعديل أو تكييف البنية التحتية لتكون ميسّرة وملائمة لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، بما يضمن وصولًا آمنًا وميسرًا إلى مرافق العمل المختلفة، ويعزز فرص بقائهن في سوق العمل بشكل مستدام.
كما دعت التوصيات إلى إعداد برامج تدريبية إلزامية تستهدف العاملين والمديرين في المؤسسات، تركز على مفاهيم الإتيكيت المهني وآليات التعامل الإنساني والمُنصف مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، بما يرسخ ثقافة احترام التنوع وتعزيز الكفاءة داخل بيئات العمل. وشددت التوصيات على أهمية ضمان شمول النساء ذوات الإعاقة في جميع أشكال الحماية الاجتماعية، بما يشمل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، دون فرض أي استثناءات على أساس الإعاقة.
وأكد المشاركون على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة ومباشرة لتعريف النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن القانونية في مكان العمل، لا سيما فيما يتعلق بآليات التبليغ عن أي حالات تمييز أو عنف اقتصادي قد يتعرضن لها، وذلك لضمان بيئة عمل خالية من الإقصاء والتحيز، وتعزيز قدرتهن على المطالبة بحقوقهن وممارستها بثقة وأمان.
وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود جمعية النهضة المتواصلة لتعزيز إدماج النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، وتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز في مختلف القطاعات، انسجامًا مع التوجهات الوطنية والدولية الداعية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء تحديدًا، من ممارسة حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية دون عوائق.
