حزب العمال البريطاني يرفض مشروع قانون لتخفيض إعانات ذوي الإعاقة

لندن – جسور – سماح ممدوح حسن

تواجه الحكومة البريطانية اختبارًا سياسيًا حادًا، اليوم الأربعاء، بعد إعلانها صدور مشروع قانون، يتضمن تخفيضات كبيرة في نظام الإعانات الاجتماعية، ما قد يؤثر على أكثر من ثلاثة ملايين أسرة، وسط معارضة متصاعدة من نواب حزب العمال ومخاوف واسعة من تأثيرات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وتقود ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات، جهود الحكومة لتمرير هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى تقليص ميزانية الرعاية الاجتماعية بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، ووصفتها بأنها خطوة “ضرورية” لمعالجة ما أسمته بـ”الاعتماد المزمن على الإعانات”.

وتشمل أبرز التعديلات مراجعة شاملة لإعانة المدفوعات الشخصية للاستقلال (PIP)، والتي يستفيد منها ملايين من ذوي الإعاقات، بمن فيهم من يعملون، للمساعدة في تغطية تكاليف المعيشة اليومية المرتفعة. ووفقًا لتقديرات رسمية، يُتوقع أن يفقد ما يصل إلى 800 ألف شخص هذه الإعانة، بمتوسط خسارة قدره 4,500 جنيه إسترليني سنويًا لكل مستفيد.

حزمة “ضمانات” لاحتواء الغضب

وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من نواب العمال، وخاصة من يخشون من دفع الأسر إلى حافة الفقر، أعلنت كيندال عن سلسلة من “الضمانات” التي ستُدرج في مشروع القانون، تشمل: فترة انتقالية مدتها 13 أسبوعًا للأشخاص الذين يفقدون أهليتهم لـرفع معدل الائتمان الشامل للأشخاص ذوي الحالات الصحية الأكثر خطورة، ضمان عدم فقدان المستفيدين من ذوي الإعاقة لإعاناتهم فور حصولهم على وظائف.

لكن هذه التنازلات لم تُرضِ العديد من النواب، حيث وقّع 40  نائبًا من حزب العمال على رسالة يعارضون فيها الإصلاحات، فيما عبّر آخرون عن قلقهم، بمن فيهم بعض الوزراء.

أصوات معارضة وتحذيرات مقلقة

وأثناء مناقشة برلمانية مساء أمس، قال النائب العمالي نيل دنكان-جوردان إن “ارتفاع عدد المطالبين بـPIP  يعكس تدهور الصحة العامة، وليس إساءة استخدام النظام”. كما نبهت النائبة راشيل ماسكل إلى أن هذه التخفيضات ستكون “مدمرة”، مطالبةً الحكومة بتغيير مسارها.

من جانبها، حذّرت منظمات حقوق ذوي الإعاقة من أن التعديلات قد تؤدي إلى زيادة في حالات الانتحار والأمراض النفسية، بينما أشارت تقديرات حكومية إلى احتمال دفع 250  ألف شخص إضافي نحو الفقر، من بينهم 50  ألف طفل، في حين لم يتم احتساب أثر الإصلاحات على من سيتمكنون من العمل.

الحكومة ماضية في خطتها

على الرغم من الضغوط، أكدت كيندال أن الحكومة لن تتراجع، مشيرة إلى أن عدد المطالبين الجدد بـPIP تضاعف منذ عام 2019. كما تعهدت بإطلاق برنامج بقيمة مليار جنيه لتقديم دعم متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على دخول سوق العمل.

من المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت البرلماني في وقت لاحق من يونيو الجاري، وسط ترقّب شديد لمسار التصويت وردود فعل الشارع والجهات الحقوقية.