.png)
قدّمت عضوة مجلس الدولة في عُمان الدكتورة عائشة الدرمكي. رؤية شمولية توضّح جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ربطت هذه الجهود بما أعلنته القمة العالمية الثالثة للإعاقة من توصيات وسياسات جديدة. وجاءت تصريحاتها ضمن تقرير خاص أعدّته بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتؤكد استمرار النهج الوطني في تعزيز الدمج ودعم مشاركة هذه الفئة في التنمية.
تعزيز الدمج وفق إعلان عمّان ـ برلين
وقالت الدكتورة عائشة الدرمكي في مقال نشرته صحيفة عُمان. إن القمة العالمية الثالثة للإعاقة أعلنت اعتماد إعلان عمّان ـ برلين بشأن الدمج العالمي لحقوق وقضايا الإعاقة. كما ذكرت أن القمة خصصت 15% من برامج التعاون الإنمائي الدولي لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر. وكذلك أوضحت أن المؤسسات الدولية اعتمدت هذا التخصيص هدفا رئيسيا داخل برامجها التنموية. إضافة إلى وضع آليات واضحة للتقييم والرصد. كما أكدت أن الجهات الوطنية تطبق سياسات منهجية. وهي ما تتيح لها قياس مؤشرات الدمج وتطويرها باستمرار.
وفي السياق قالت الدرمكي إن الإرادة السياسية تدعم مسار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك بشكل واضح. كما شدّدت على أن المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني يتحملون مسؤولية مباشرة. وذلك في إنجاح خطط الدمج. وأشارت إلى أن القمة وجّهت رسائل مهمة تدعو المؤسسات. وكذلك إلى تمهيد الطريق لقادة الغد من ذوي الإعاقة. من خلال مبادرات تركز على بناء القدرات وتطوير المهارات، بما يعزز مشاركة الشباب من هذه الفئة في مستقبل التنمية.
البيئة الداعمة أساس الدمج الحقيقي
وأوضحت الدرمكي أن برامج التعليم ودعم القدرات تمثل جزءا أساسيا من عملية الدمج. ومع ذلك لا تكفي وحدها. وأكدت أن بناء بيئة شاملة يستوعب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يمنحهم فرص الإبداع. بما يمثل خطوة حاسمة في تعزيز تكافؤ الفرص. وكذلك أشارت إلى أن بيئات العمل التي تعتمد سهولة الوصول والمساواة في الأجر. إضافة إلى توفير مسارات التطور المهني تعزز مفهوم الدمج الحقيقي.
وأضافت الدرمكية أن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة يحمي حقوقهم ويرفع مستوى رفاههم الاجتماعي. كما أكدت أن هذه الفئة تحتاج إلى أدوات عملية تساعدها على الاندماج في المجتمع وسوق العمل. مما يتيح لها إحداث أثر إيجابي في محيطها. وأوضحت أن سياسات الدمج تحمل أبعاداً إنسانية واقتصادية تعزز دورهم في التنمية.
عُمان ونموذج الدعم المؤسسي والتمكين
وأكدت الدكتورة الدرمكي أن سلطنة عُمان تعتمد تشريعات واضحة وسياسات فعّالة. وذلك لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت أن العديد منهم يحققون نجاحات بارزة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وهو ما جاء بفضل هذا الدعم. وأشارت إلى أن هذه النجاحات تعكس رؤية وطنية تهدف إلى بناء مجتمع شامل يمنح الفرص لجميع فئاته.
وأضافت الدرمكي أن التعاون بين القطاعات المختلفة يعزز فاعلية سياسات الدمج. إضافة إلى أن هذه المؤسسات التي توفر التدريب والتطوير للأشخاص ذوي الإعاقة تساهم في تنمية رأس المال البشري. كما أنها دعت المؤسسات إلى توسيع برامج المسؤولية الاجتماعية لتشمل دعم الإبداع وتنمية المواهب، مما يزيد من قدراتها على أداء أدوار تنموية مؤثرة.
وأوضحت الدرمكية أن برامج الإدماج في عُمان ترسّخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون من فرص تعليم وعمل تضمن لهم حياة كريمة ومستوى عالياً من الرفاه الاجتماعي. كما أكدت أن القطاع الخاص يساهم في فتح مسارات جديدة للتمكين، مما ينسجم مع رؤية وطنية تدعم بناء مجتمع شامل ومتكامل.
واختتمت الدرمكية حديثها بالتأكيد على أن التنوع الاجتماعي يمنح المجتمع قوة وقدرة على التطور. وشدّدت على أن الإعاقة لا تتحول إلى عائق عندما توفر الدولة والمجتمع بيئة محفزة وداعمة. وأكدت أن عُمان تحتفل في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك بإنجازات أفراد قدّموا الكثير وأسهموا في خدمة الوطن ورفع رايته. مما يعزز المبادئ التي أعلنتها القمة العالمية الثالثة للإعاقة ويحولها إلى واقع يرسخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكانتهم.
