الأردن وقطر يتفقان على خطط تعزيز حقوق ذوي الإعاقة عربيًا

تعزيز حقوق ذوي الإعاقة عربيًا. كان عنوان اللقاء الأردني – القطري، مساء الأربعاء في عمان. حيث بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية. وفاء بني مصطفى، مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية. بثينة النعيمي. سبل تطوير العمل المشترك بين عمان والدوحة. والعمل سويا على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين. في قضايا التنمية الاجتماعية.

وذلك انسجامًا مع محاور المؤتمر العربي رفيع المستوى. حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

توافق أردني قطري على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة عربيًا

وتم اللقاء مساء أمس الأربعاء. على هامش أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. والمؤتمر العربي رفيع المستوى المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان. حيث شكلت هذه الفعاليات منصة حوارية لتقريب الرؤى العربية حول أولويات التنمية الاجتماعية. وفي مقدمتها تعزيز حقوق ذوي الإعاقة عربيًا. وحماية الفئات الأكثر حاجة. ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال السياسات الاجتماعية الشاملة. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع. وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. وفق نهج قائم على الحقوق والمساواة وعدم التمييز.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة الأردنية. وفاء بني مصطفى. خلال اللقاء أهمية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة عربيًا. والاستفادة من التجارب الخليجية والعربية في تطوير البرامج الاجتماعية. مشيرة إلى تجربة الأردن في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. والتوسع في مراكز التدخل المبكر والمراكز النهارية. إضافة إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة في رسم السياسات الوطنية. وضمان شمولية الخدمات.

الإعاقة في صلب التنمية الاجتماعية

في المقابل، أعربت الوزيرة القطرية عن اهتمام دولة قطر بتعميق التعاون مع الأردن في مجالات الحماية الاجتماعية. وتطوير البرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. مؤكدة أهمية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة عربيًا. وتبادل أفضل الممارسات. ولا سيما في مجالات التمكين الأسري. والتأهيل. والتعليم الدامج. وبناء القدرات للعاملين في القطاع الاجتماعي.

وفي المحصلة، يأتي هذا التوافق على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة عربيًا.  وأيضا منسجمًا مع أهداف المؤتمر العربي. الذي يركز على تنفيذ التزامات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية. وكذلك تعزيز العدالة الاجتماعية. إلى جانب ضمان عدم ترك أي فئة خلف الركب. من خلال سياسات عربية متكاملة تستجيب للتحديات الاجتماعية الراهنة. وتضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب خطط التنمية المستدامة.