بحث النائب الدكتور منير سرور مع وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي بمملكة البحرين، الرؤية المستقبلية للوزارة بشأن فئة ذوي الإعاقة، ولا سيما المصابين بالتوحد، إلى جانب مناقشة سبل دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها من توسيع أنشطتها وتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.

وحسب موقع «الأيام» أشاد الدكتور سرور بخطط الوزارة الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية في مراكز تأهيل ذوي الإعاقة التابعة لها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على توسعة مركز «عالية» في منطقة عالي، بالإضافة إلى توسعة مركز آخر في مدينة عيسى، ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأكد النائب أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الملحة، منها استيعاب الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصاً فئة التوحديين، في مراكز التأهيل، إلى جانب تسهيل الإجراءات التي تتيح لمنظمات المجتمع المدني استثمار بعض أصولها بشكل قانوني، بما يضمن لها تحقيق دخل منتظم ومستدام، موضحا أن وزارة التنمية منفتحة على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة، ومنح التراخيص للمؤسسات الراغبة في العمل ضمن إطار الشروط القانونية والاشتراطات المقررة.

وفيما يتعلق بالجمعيات غير المفعلة، أشار الدكتور سرور إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، وتعمل على إيجاد حلول مناسبة لتفعيل هذه الجمعيات أو شطبها، بما يتوافق مع القانون ويخدم المصلحة الوطنية.

وتناول اللقاء فرص تطوير مقرات دائمة للجمعيات الخيرية، لاسيما في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، حيث أبدت الوزارة استعدادها لدعم أي جهود في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز أداء الجمعيات وتمكينها من تحقيق رسالتها الإنسانية والاجتماعية على أكمل وجه.

جهود البحرين في خدمة ذوي الإعاقة

تبذل مملكة البحرين جهوداً مستمرة وشاملة لخدمة ذوي الإعاقة، انطلاقاً من التزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة، وتعزيزاً لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

تعمل الحكومة البحرينية، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، على تطوير البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان دمجهم الفعّال في المجتمع. وتشمل هذه الجهود توفير خدمات التأهيل والعلاج والتعليم والتدريب، إلى جانب تسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة ودعم استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أنشأت المملكة عدداً من المراكز الحكومية المتخصصة في تأهيل ذوي الإعاقة، منها مركز «عالية» ومراكز أخرى في مناطق مختلفة مثل مدينة عيسى، حيث تُقدَّم خدمات علاجية وتربوية وتأهيلية متكاملة. كما تدعم الدولة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، من خلال تقديم المنح، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ومنح التراخيص، وتوفير مقرات ملائمة لأنشطتها.

في الجانب التشريعي، أصدرت البحرين قوانين وتشريعات تضمن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ووضعت استراتيجيات واضحة لدمجهم في التعليم العام والعمل والحياة الاجتماعية، مع التأكيد على مراعاة احتياجاتهم في التخطيط العمراني والنقل والمرافق العامة.

كما تشجع الدولة المبادرات المجتمعية والشراكات مع القطاع الخاص في سبيل تطوير حلول مبتكرة لخدمة هذه الفئة، وتخصص برامج توعوية مستمرة لزيادة الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة، بهدف بناء بيئة دامجة تراعي الفروقات الفردية وتدعم التنوع.

تُظهر هذه الجهود التزام البحرين بالانتقال من الرعاية إلى التمكين، عبر التركيز على قدرات ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة والفاعلة في التنمية الوطنية.