خطة وطنية شاملة لتأهيل المباني الأردنية بما يخدم ذوي الإعاقة

بحث الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، مع وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، آليات تفعيل الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني العامة والمرافق لضمان توافقها مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير خلال اللقاء التزام الوزارة الكامل بتنفيذ بنود الخطة الوطنية، مشدداً على أن توفير بيئة عمرانية دامجة وآمنة يعد من أولويات الحكومة الأردنية وفق التوجيهات الملكية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأوضح أبو السمن أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع المجلس الأعلى لضمان تطبيق معايير إمكانية الوصول في جميع المباني العامة، خاصة تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وأضاف بأن جميع المباني الجديدة في الأردن ستصمم وفق الكودات الفنية المعتمدة لتسهيل استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما ستخضع المباني القائمة للتأهيل التدريجي وفق خطة تنفيذية تشمل تحديد الأولويات ورصد المخصصات.
وأشار إلى أن الوزارة ستنسق مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية لإصدار تعاميم إلزامية لضمان الالتزام بمعايير التصميم الدامج لكل المخططات والمشاريع المطروحة للاعتماد والترخيص.

من جانبه، أكد مرعد بن رعد ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطة الوطنية في الأردن وفق جداول زمنية واضحة لضمان نتائج ملموسة، مشدداً على أن تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة حق أساسي كفله الدستور والقوانين، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وترسيخ مفاهيم التصميم الشامل لدى العاملين في قطاعات التصميم والتنفيذ.

حضر اللقاء مسؤولون من الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية، وتحديد أولويات التدخل العاجل في المباني والمرافق، وإعداد تقارير دورية لقياس التقدم ورفع التوصيات اللازمة.