.png)
تصدرت خطط دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة جدول أعمال الاجتماع الذي عقده وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد، الأربعاء الأول من أكتوبر 2025، لمتابعة سير عمل الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، وبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم سوق العمل. وجاء التركيز على هذا الملف باعتباره أولوية حكومية تهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي والمهني وضمان الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة.
وشارك في الاجتماع الوكيل العام للوزارة جمال شعبان ووكيل شؤون الاستخدام علي الماقوري، إلى جانب عدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب.
واستعرض الحضور الإجراءات التنفيذية التي تعتزم الوزارة تطبيقها، وفي مقدمتها مشروع الربط الإلكتروني مع صندوق التضامن الاجتماعي، الذي يهدف إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات والمزايا المقررة قانونيًا، إضافة إلى مناقشة مبادرة الإيجار التمويلي التي تسعى إلى دعم المشروعات الخاصة والتقليل من التكدس الوظيفي في القطاع العام، وفتح مسارات جديدة لفرص العمل.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف التفتيش العمالي، حيث بحثت الوزارة الإجراءات التنفيذية الخاصة بأقسام التفتيش والسلامة المهنية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد ملتقى متخصص بهذه الأقسام لمراجعة اللوائح المنظمة وضمان التنسيق مع الأجهزة الأمنية في متابعة أوضاع العمالة الوافدة.
وأكد العابد خلال المناقشات أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من خطة أشمل تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات بما يحافظ على حقوق العمالة وفق القوانين النافذة.
وشملت الجلسة أيضًا مناقشة الاستعدادات لتنظيم ملتقى للخبراء الليبيين المقيمين في الخارج، في خطوة تسعى للاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمتهم في تطوير سوق العمل المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنظر إلى هذا الحدث باعتباره فرصة لربط الخبرات الخارجية بالاحتياجات الوطنية، بما يعزز التكامل بين الداخل والخارج في مجال التنمية البشرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم السياسات العمالية والتشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية الموجهة لذوي الإعاقة، إلى جانب ضبط آليات سوق العمل بما يحقق التوازن بين الدعم الاجتماعي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
جهود ليبيا في خدمة ذوي الإعاقة
على مدار الأعوام الماضية، حرصت ليبيا على تطوير منظومة متكاملة لرعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر تحديث التشريعات وتعزيز دور المؤسسات الاجتماعية. ويعد صندوق التضامن الاجتماعي إحدى الركائز الأساسية في تقديم الدعم، سواء من خلال المساعدات المالية أو عبر برامج التأهيل والتدريب المهني.
كما عملت الدولة على إدماج ذوي الإعاقة في قطاعات العمل المختلفة، من خلال توفير برامج متخصصة للتوظيف والدعم المهني، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لهم.
وتسعى الحكومة إلى الانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى سياسات أكثر شمولية تستهدف التمكين، وذلك عبر مبادرات مثل مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة لهم. وتؤكد هذه الجهود التزام ليبيا بتحقيق المساواة وضمان تكافؤ الفرص بما يعزز مشاركة جميع الفئات في التنمية الوطنية.
