.png)
ناقشت اللجنة الوطنية لرعاية ذوي الإعاقة فى سلطنة عُمان. في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة. مقترح إعداد استراتيجية وطنية شاملة. وخطط رعاية ذوي الإعاقة في السلطنة للفترة 2026–2030. وذلك في إطار تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم على مختلف الأصعدة.
خطط رعاية ذوي الإعاقة فى كافة المجالات
وفي هذا السياق، وبحسب وكالة الأنباء الغُمانية، استعرضت اللجنة الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في تطبيق آليات التقييم المبني على أداء الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تطرقت إلى مناقشة آليات صرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة. بهدف ضمان حصول المستفيدين على الدعم الكافي بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية ويعزز استقلاليتهم.
وعلاوة على ذلك، ناقشت اللجنة قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ولجنتها الفنية. وذلك استنادًا إلى أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بما يعكس حرص السلطنة على تحديث هيكلية العمل الوطني وتفعيل السياسات الداعمة لهذه الفئة المهمة.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع ملخص تقرير الاجتماع السنوي التاسع لفريق خبراء الإسكوا المعني بالإعاقة. الذي عُقد في القاهرة العام الماضي، حيث تناول التقرير أبرز التحديات والفرص المتعلقة بسياسات الإعاقة على المستوى الإقليمي. وما يمكن أن تستفيد منه السلطنة في تطوير برامجها الوطنية.
تعزيز آليات الرقابة والتقييم لتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة
كما أكد المشاركون أهمية تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. بما يسهم في تحقيق الدمج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة تنفيذ التوصيات والخطط المستقبلية، مع تعزيز آليات الرقابة والتقييم لضمان تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وتطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب التطورات المحلية والإقليمية في مجال حقوق وتمكين هذه الفئة.
وأكدت اللجنة على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية مستمرة، وتنظيم ورش عمل فى كافة التخصصات. وفعاليات تدريبية لتعزيز المهارات. بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمبادرات المجتمعية لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
