في خطوة قضائية مؤقتة، أوقفت القاضية سوزان إيلستون من المحكمة الجزئية الأمريكية في شمال كاليفورنيا خطة وزارة التعليم الأمريكية لتقليص عدد موظفيها، بما في ذلك تسريحات واسعة في مكتب برامج التعليم الخاص (OSEP)، المسؤول عن تنفيذ قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة.

حسب موقع «Disability Scoop» جاء القرار بعد دعاوى قضائية رفعتها النقابات التي تمثل الموظفين المتضررين من خطة التسريح، والتي نفذتها الوزارة في ظل الإغلاق الحكومي المستمر، حيث تم تسريح ما يقارب 466 موظفاً في مؤسسات فيدرالية عدة.

أزمة داخل مكتب برامج التعليم الخاص

يعتبر مكتب برامج التعليم الخاص الركيزة الأساسية في وزارة التعليم لإدارة وتنفيذ قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA)، الذي يضمن حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم عام مجاني ومناسب. مع بداية العام، كان المكتب يضم حوالي 90 موظفًا، إلا أن عمليات التسريح الأخيرة أدت إلى تقليص العدد إلى ما هو أقل بكثير، ما أثار مخاوف كبيرة بين المدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة بشأن قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها القانونية.

إلى جانب ذلك، تعرضت أيضاً إدارة خدمات إعادة التأهيل ومكتب الحقوق المدنية إلى تخفيضات في أعداد موظفيها، مما يزيد من احتمالية تفاقم الوضع وتأثيره السلبي على توفير الخدمات الحيوية لهذه الفئات.

تخوفات من استمرار التأثير السلبي رغم القرار القضائي

يرى تشاد روميل، المدير التنفيذي لمجلس الأطفال الاستثنائيين، أن القرار القضائي بوقف التسريحات رغم كونه إيجابيًا ومهماً، لا يزال يحمل صفة “المؤقت”، ما يجعل مستقبل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة غير واضح. يوضح روميل أن استمرار تقليص الموظفين يشبه فرض حد أقصى للسرعة بدون لافتات أو تطبيق فعلي، مما يجعل القانون بلا جهة رقابية لتطبيقه وضمان تنفيذه. هذا الواقع يُهدد بشكل مباشر الحقوق الأساسية للأطفال ذوي الإعاقة، ويعيدهم إلى عصر ما قبل صدور قانون التعليم الخاص في عام 1975، حيث كانت الحقوق غير مضمونة والبرامج غير منظمة.

تمويل قانون تعليم ذوي الإعاقة بين الضمان والتساؤلات

في ظل هذه التحديات الإدارية، يصرف التمويل الفيدرالي الخاص بقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة بانتظام في بداية كل أكتوبر، ما يوفر طوق نجاة مؤقت للولايات لتقديم الخدمات. وأكدت أودري ليفورس، نائب المدير التنفيذي في الجمعية الوطنية لمديري التعليم الخاص بالولايات، أن التمويل مستمر دون انقطاع، ولكن ما يثير القلق هو كيفية إدارة هذا التمويل وتوزيعه في المستقبل، خاصة في ظل عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين لمراقبة تطبيق الشروط الفيدرالية. تعكس هذه المخاوف حقيقة أن الآليات التنظيمية والتطبيقية قد تنهار إذا لم يتم إعادة بناء القدرات الوظيفية داخل الوزارة.

رؤية وزيرة التعليم وتحول السياسة التعليمية

في بيان رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون أن إغلاق بعض أقسام وزارة التعليم يؤكد أن الوزارة “غير ضرورية” ويجب إعادة مسؤوليات التعليم إلى الولايات. وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى تحسين الوصول للطلاب والأسر الأمريكية من خلال تقليل البيروقراطية التي تثقل كاهل الولايات والمعلمين. وأضافت أن تسريح الموظفين لن يؤثر على تمويل البرامج التعليمية، بما في ذلك تمويل التعليم الخاص، مما يطرح تساؤلات حول جدوى وجود مكتب مركزي قوي يدير وينسق هذه البرامج الحيوية على المستوى الفيدرالي.

تداعيات محتملة على تطبيق القانون ووحدة المعايير الوطنية

تحذر أودري ليفورس من أن تقليص موظفي مكتب برامج التعليم الخاص إلى حد كبير قد يؤدي إلى نتائج سلبية على مستوى التطبيق القانوني. فبدون إشراف فعال من المكتب الفيدرالي، قد تتباين تطبيقات قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة من ولاية لأخرى، مما يقلل من فرص حصول الطلاب على تعليم مناسب ومتساوٍ عبر البلاد. لا يقتصر دور المكتب على مجرد التطبيق، بل يشمل تقديم إرشادات واستشارات للولايات لمساعدتها في تنفيذ متطلبات القانون بشكل صحيح، وهو دور يصعب تعويضه إذا استمرت التخفيضات في الموظفين.

نداءات من منظمات الحقوق

أصدرت عدة منظمات متخصصة في حقوق ذوي الإعاقة، بينها المؤتمر الوطني لمتلازمة داون، بيانًا شديد اللهجة يدين عمليات التسريح ويطالب بإلغائها، مؤكدين أن لهذه الإجراءات تأثيرًا ضارًا للغاية على الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم. وأشارت ستيفاني سميث لي، المديرة المشاركة للسياسات والمناصرة في المؤتمر، والتي شغلت سابقًا منصب مديرة مكتب برامج التعليم الخاص، إلى أن قرار القاضية بمنع التسريحات قد يتم تأييده واستمراره، معتبرة أن الخطوة ضرورية للحفاظ على حقوق ومستقبل الطلاب ذوي الإعاقة.