.png)
ناشد الدكتور محمد عثمان مطاوع، وهو شاب من ذوي الإعاقة البصرية ومن أبناء مركز جرجا بمحافظة سوهاج في مصر، اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، لتوفير وظيفة تتناسب مع مؤهلاته العلمية بعد رحلة طويلة من الكفاح الأكاديمي انتهت بحصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام.
وأوضح الدكتور محمد عثمان في مقطع فيديو أنه حاصل على ليسانس في الشريعة والقانون، وماجستير في القانون، ودكتوراه في القانون الدولي العام، مضيفًا أن موضوع رسالته للدكتوراه جاء بعنوان «الحماية المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الدولي»، وهو بحث يتناول حقوق ذوي الهمم والدفاع عنها من منظور القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أنه تم توجيهه في وقت سابق إلى مديرية العمل بسوهاج، ثم إلى إحدى جمعيات تنمية المجتمع، حيث عُرضت عليه وظيفة «عامل نظافة» رغم عدم تناسبها مع مؤهلاته الأكاديمية، مؤكدًا أنه اضطر إلى رفضها لأنها لا تتوافق مع ما وصل إليه من مستوى علمي.
متزوج ويعول أسرة ويعيش ظروفًا معيشية صعبة
وأوضح الدكتور محمد عثمان أنه يتحمل شهريًا نفقات تتجاوز 1500 جنيه في التنقل والمواصلات لمتابعة حالته مع الجهات المختصة دون جدوى، مشيرًا إلى أنه متزوج ويعول أسرة ويعيش ظروفًا معيشية صعبة، لكنه رغم ذلك لا يطلب سوى فرصة عمل عادلة تتيح له خدمة وطنه بما يمتلك من علم وخبرة.
وأكد أنه لا يسعى إلى معاملة خاصة، بل يطالب بإنصاف يتماشى مع مؤهلاته وجهوده، داعيًا محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية إلى النظر في حالته بعين العدالة، ومنحه وظيفة تناسب درجته العلمية سواء داخل المحافظة أو في أي جهة حكومية أو خاصة في مصر.
وطالب أيضًا بأن تصل رسالته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة سوهاج، متمنيًا أن يجد بين أيديهم الاهتمام اللازم لتعيينه في موقع يليق بتخصصه الأكاديمي وقدراته، ليكون نموذجًا مشرفًا لذوي الهمم في مصر الذين يسعون للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
أهمية تمكين ذوي الإعاقة في مواقع العمل الملائمة
أكد الدكتور عثمان في ختام مناشدته أن ذوي الإعاقة في مصر يمتلكون قدرات علمية ومهنية قادرة على الإسهام في التنمية إذا أُتيحت لهم الفرص المناسبة، مشددًا على أهمية تمكينهم من مواقع العمل الملائمة، تطبيقًا لما تكفله القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية من حقوق تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
قصة الدكتور محمد عثمان تكشف عن معاناة عدد من ذوي الهمم في مصر ممن يمتلكون مؤهلات علمية متقدمة دون أن يجدوا فرصة عمل تليق بهم. وتسلط استغاثته الضوء على ضرورة تفعيل سياسات الدمج المهني، واستثمار الكفاءات العلمية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والقانون والإدارة بما يخدم المجتمع ويعزز قيم العدالة والمساواة.
