عنف وجنس وتجويع.. ذوو الإعاقة ضحايا مؤسسات التأهيل في أوروبا

عنف وجنس وتجويع. عنوان واقعي لتقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية FRA حول أوضاع ذوي الإعاقة في مؤسسات التأهيل والعلاج في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي فشل في حماية ذوي الإعاقة بشكل كافِ. خاصة المقيمين في المؤسسات، وأكد تعرضهم للعنف وسوء المعاملة.

وبحسب التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالكامل باتفاقية الأمم المتحدة. لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD. ما يزيد من مخاطر انتهاك حقوق هذه الفئة المهمة.

حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من سوء المعاملة

وتشير بيانات يوروستات إلى أن واحدًا من كل أربعة بالغين في الاتحاد الأوروبي يعاني من إعاقات. أي ما يقرب من 107 ملايين شخص. علاوة على ذلك، أظهرت بيانات المجلس الأوروبي أن 17% من الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للعنف. مقارنة بـ 8% من الأشخاص غير ذوي الإعاقة.

وهنا يتضح أن الخطر يزداد بشكل كبير على الأشخاص المقيمين في المؤسسات. ويصل إلى مستويات مقلقة للغاية بالنسبة لما يقارب 1.4 مليون شخص.

كما حدد التقرير عدة أشكال لسوء المعاملة. بدءًا من العدوان اللفظي، وصولاً إلى الإفراط في استخدام الأدوية، ومرورًا بالاعتداء الجسدي والجنسي.

بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير حالات إجبار الأشخاص على تلقي علاجات طبية قسرية. واستخدام القيود الجسدية بشكل خاطئ، واستغلالهم اقتصاديًا، مما يزيد من ضعفهم.

حرمان من الطعم

وقدم التقرير مثالًا واقعيًا لامرأة من لاتفيا تعاني من إعاقة نفسية وفكرية، وقالت: «كنا نُعاقب بإرسالنا إلى غرفنا، ونُترك خلف أبواب مقفلة، ولم يقدم لنا الطعام أحيانًا». وتوضح هذه القصة حجم المعاناة اليومية التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة في المؤسسات.

ويشير التقرير إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر. وتشمل الأطفال، والنساء، وكبار السن، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية.

ومن هنا دعت وكالة الحقوق الأساسية إلى ضرورة تعزيز الحماية القانونية، وإنشاء آليات مستقلة للمراقبة، مع تفتيش مفاجئ للمؤسسات. علاوة على ذلك، أوصت الوكالة بإيقاف تمويل الاتحاد الأوروبي للمؤسسات التي تسجل فيها انتهاكات.

توفير آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات

كما شددت الوكالة على أهمية توفير آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات. وتدريب الموظفين بشكل إلزامي. وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات.

ويوضح التقرير أن الكثير من المؤسسات تواجه نقصًا شديدًا في الطواقم، وموارد محدودة. بالتالي، يضطر بعض الضحايا لتقبل الانتهاكات كأمر طبيعي. ونتيجة لذلك، تنتشر ثقافة الصمت، ويستمر الإفلات من العقاب، مما يزيد من معاناة الأشخاص المستضعفين.

وأخيرًا، رأت الوكالة أن السبب الجوهري للمشكلة يكمن في وجود الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات نفسها. لذلك، توصي بتعزيز الدمج المجتمعي، وتقديم الدعم اللازم لهم خارج المؤسسات المغلقة، لضمان حياة أكثر أمانًا واحترامًا لحقوقهم الأساسية.