.png)
عقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب. بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة ملفات اجتماعية ملحّة تمس حياة المواطنين. وعلى رأسها قضايا ذوي الإعاقة. في إطار اهتمام الدولة المتزايد بحقوقهم وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
قضايا ذوي الإعاقة على رأس أولويات الوزارة
وجاء اللقاء، أولًا، ليؤكد أولوية ملف ذوي الإعاقة على أجندة عمل الوزارة، خاصة فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة. التي تمثل بوابة أساسية للحصول على الحقوق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وفي هذا السياق استعرض النواب شكاوى ومطالب مواطنين في دوائرهم بشأن تسريع إجراءات استخراج البطاقة. وكذلك إزالة المعوقات الإدارية التي تواجه بعض الحالات المستحقة.
ومن ثم، شددت الوزيرة على ضرورة التعامل الفوري مع هذه الطلبات، مؤكدة أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. ودمجهم الكامل في المجتمع تمثل التزامًا لا يقبل التأجيل.
وفي الوقت نفسه، ناقش اللقاء توسع برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».خاصة للأسر الأولى بالرعاية التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة. وهنا أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه بعدالة وشفافية. مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية المعقدة لبعض الأسر. كما أكدت أن التكامل بين قواعد البيانات والتعاون مع النواب يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الاستهداف.
قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل للأطفال
وعلى صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى جهود إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. وذلك لحمايتهم من المخاطر الرقمية، لا سيما الأطفال من ذوي الإعاقة. الذين قد يتعرضون لاستغلال أو انتهاكات مضاعفة. وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية شاملة لحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وفي ختام اللقاء، أعربت عن تقديرها لتواصل أعضاء مجلس النواب وحرصهم على نقل نبض الشارع. مؤكدة استمرار هذه اللقاءات بصورة دورية.
ومن جانبهم، ثمّن النواب سرعة الاستجابة وتوجيهات الوزيرة الواضحة. معربين عن تطلعهم إلى ترجمة هذه المناقشات إلى حلول عملية ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
