.png)
أقرت ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، قانونًا جديدًا يوفر حماية قوية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من عقوبة الإعدام. منهية ممارسات استمرت لعقود. وكانت تجعل الولاية خارج المعايير الدستورية والوطنية.
ويأتي هذا القانون ليضع حدًا للتحديات القانونية التي واجهت ذوي الإعاقة العقلية. في قضايا الإعدام. وفقًا لتقرير حقوق الإنسان لعام 2025 الصادر عن المركز الجنوبي لحقوق الإنسان.
حماية ذوي الإعاقة العقلية من عقوبة الإعدام وتخفيف عبء الإثبات
ويشير التقرير إلى أن جورجيا كانت الولاية الوحيدة التي تطلب من المهددين بالإعدام إثبات الإعاقة العقلية. بما يفوق الشك المعقول، وهو أعلى معيار إثبات في القانون الجنائي لا تطبقه أي ولاية أخرى. كما كانت تلزم هيئة المحلفين تقرير الجرم والقدرات العقلية في الوقت نفسه، ما كان يربك المحلفين ويعيق اتخاذ قرار عادل.
ويؤكد التقرير أن القانون الجديد، الموقع في 13 مايو 2025، خفّض عبء الإثبات إلى معيار توازن الأدلة. وفصل تحديد الإعاقة العقلية عن تقرير الذنب. بما يتماشى مع سوابق المحكمة العليا الأمريكية. وبهذا، تزيد فرص حماية ذوي الإعاقة العقلية من عقوبة الإعدام بشكل خاطئ.
وعلى صعيد متصل، استغرق مسار الإصلاح سنوات طويلة من الجهود المستمرة من قبل المركز الجنوبي لحقوق الإنسان. وشركائه في مجال الدفاع عن المتهمين وحقوق ذوي الإعاقة. وقد واجهت المحاولات التشريعية السابقة مقاومة شديدة. ولم تسجل أي تقدم قبل جلسة 2025.
تنازلات سياسية من أجل تمرير القانون
وأشار التقرير إلى أن نقطة التحول الحاسمة. جاءت عندما قدمت شهادات أمام لجنة القضاء غير المدني لمجلس النواب. ما صحح الادعاءات المبالغ فيها من قبل المدعين. وساهم في اعتماد القانون بالإجماع.
وتم تمرير القانون لاحقًا في مجلس الشيوخ. بعد مفاوضات، مع بعض التنازلات السياسية، منها السماح بعقوبة السجن المؤبد بدون إطلاق سراح في حالات محددة، ومتطلبات متبادلة للاطلاع على الأدلة.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن الإنجاز الأساسي للإصلاح يكمن في إلغاء الحاجز الإثباتي العقابي، الذي كان يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية من الحماية الدستورية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو نظام أكثر إنسانية وامتثالًا للدستور، مع تحذير بضرورة استمرار المراقبة لضمان تطبيق القانون فعليًا.
