.png)
أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن اعتماد منظومة اشتراطات تنظيمية جديدة ومحدثة لقاعات المناسبات والمعارض. وتهدف هذه المنظومة، أولاً وقبل كل شيء. إلى رفع مستويات السلامة وتعزيز الامتثال للمعايير الفنية والتشغيلية. كما أنها تركز بشكل خاص على حقوق ذوي الإعاقة بالسعودية. لضمان استفادتهم من جميع المرافق بسهولة ويسر. علاوة على ذلك، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
تقديم سجل تجاري ساري المفعول والحصول على موافقة نهائية
وفي السياق نفسه. ربطت الوزارة منح الترخيص البلدي للمنشآت بضرورة تقديم سجل تجاري ساري المفعول والحصول على موافقة نهائية من الدفاع المدني. وهذا الإجراء يضمن استيفاء كافة الجوانب النظامية والأمان قبل بدء التشغيل الفعلي. وبالتالي، يمكن للمستثمرين والزوار التمتع ببيئة أكثر أماناً وتنظيماً.
أما بالنسبة للمواقع وتقسيم المساحات الداخلية، فقد ألزم النظام المستثمرين بأن تكون مواقع القاعات متوافقة تماماً مع المخططات التنظيمية المعتمدة. سواء كانت تقع داخل النطاق العمراني للمدن أو خارجها، فإن الهدف هو منع العشوائية وضمان التنسيق الحضري المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، حددت اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتقسيم المساحات الداخلية، شملت تنظيم القاعة الرئيسية، ومناطق الاستقبال، ومرافق الضيافة والخدمات. وهذا بدوره يضمن انسيابية الحركة ورفع كفاءة التشغيل في القاعات المخصصة للأغراض التجارية أو الترفيهية والثقافية.
ومن ناحية أخرى، فرضت الوزارة التزاماً صارماً بتطبيق كود البناء السعودي أو الموجهات العمرانية الخاصة بكل منطقة. كما شددت على تركيب كاميرات مراقبة أمنية، وتوفير أنظمة متطورة للوقاية والحماية من الحريق. وبالإضافة إلى كل ذلك، أولت الضوابط اهتماماً خاصاً بحقوق ذوي الإعاقة بالسعودية. فقد أوجبت تهيئة المداخل والمواقف والمنحدرات لتكون ملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن استفادتهم من المرافق دون أي صعوبة.
التركيز على حقوق ذوي الإعاقة جزء أساسي من المعايير الجديدة
وعلاوة على ذلك، تسعى هذه الخطوة التنظيمية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد المحلي، مع رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. ومن هنا، أصبح التركيز على حقوق ذوي الإعاقة بالسعودية جزءاً أساسياً من المعايير الجديدة. وتؤكد الوزارة أن مراعاة هذه الحقوق تعزز تجربة الزوار وتحسن سمعة القطاع على المستويين المحلي والدولي.
وأخيراً، توفر المنظومة أدوات واضحة لضمان الامتثال التشغيلي والفني للمنشآت، بما يشمل مراقبة الأداء والتأكد من جاهزية جميع الأنظمة الأمنية والسلامة. وبالتالي، يعتبر الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة بالسعودية عاملاً محورياً في رفع معايير الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة القاعات والمعارض.
في النهاية، تهدف هذه الاشتراطات إلى دمج السلامة والجودة وحق الوصول بشكل متكامل، مؤكدة أن المملكة تسعى لتوفير بيئة شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين بما ينسجم مع تطلعات رؤية 2030.
