أصدرت بعثة الأمم المتحدة الميثاق الوطني بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، بهدف ضمان مشاركتهم الفاعلة في جميع مسارات الحوار الوطني. وتعزيز تمثيلهم في الحكومة والمجالس السيادية. بما يدعم المساواة وتكافؤ الفرص ويضمن تمثيلاً حقيقياً ومستداماً لهم في المستقبل السياسي للبلاد.
وفي هذا السياق، أكدت البعثة، في بيان صحفي. أن الميثاق يتضمن التزامات واضحة. تضمن نسبة تمثيل لا تقل عن 7% للأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة المقبلة. فضلاً عن تمثيل شامل في كافة المؤسسات الإدارية. إضافةً إلى ضمان مشاركة مستدامة في مسارات الحوار الأربعة: الحوكمة، الأمن، الاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
هيئة وطنية تتابع أوضاع ذوي الإعاقة في ليبيا
ويشمل الميثاق، من ناحية أخرى، إنشاء هيئة وطنية مستقلة. تضم في المقام الأول أشخاصاً من ذوي الإعاقة في ليبيا، لتولي مهام الرصد والتقييم. وتقديم توصيات ملزمة، إلى جانب تمثيلهم الفعلي في البرلمان والحكومة. كما دعا الميثاق إلى تنظيم دورات تدريبية لصناع القرار وكبار المسؤولين، لضمان فهم شامل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمعلومات.
كما تضمن الميثاق برامج شاملة للتعويض والدعم النفسي وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة. وتسهيل وصولهم إلى مرافق العدالة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والدولية، إضافة إلى تنظيم حملات توعية لمكافحة التمييز والوصمة الاجتماعية، بما يعزز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والسياسات العامة.
وفي هذا الإطار. شددت البعثة على مسؤوليات ممثلي الأشخاص أصحاب الإعاقات في ليبيا. في مسارات الحوار الأربعة. والتي تشمل ضمان سهولة الوصول إلى المرافق، وتقديم برامج تدريبية وتمكينية. والمشاركة الفاعلة في الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية. ويهدف ذلك إلى تعزيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل ومستدام. بما يسهم في تحقيق انتخابات ومؤسسات موحدة وفعالة في ليبيا.


.png)


















































