عُمان تنشئ سجلًا وطنيًا لذوي الإعاقة لتعزيز الدمج وتحسين الخدمات

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان عن عملها على إنشاء سجل وطني شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى تطوير آليات التخطيط وتحسين الوصول إلى الخدمات الحيوية، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الرعاية والخدمات الاجتماعية.

الهدف من إنشاء سجل وطنى

وقال محمد أحمد المحروقي رئيس المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة لصحيفة« Muscat Daily»، إن هذا السجل سيُشكّل قاعدة بيانات موحدة تُنظم مختلف البرامج والمبادرات بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم الدعم للأسر والأفراد في الوقت المناسب، ويساعد متخذي القرار على رسم سياسات دقيقة قائمة على بيانات حقيقية.

وأشار المحروقي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التمكين والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير خدمات تأهيلية متخصصة تُسهم في تطوير مهارات التعليم والعمل والحياة المستقلة، مؤكداً أن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة أصبحا ركيزة أساسية في منظومة الدعم والخدمات المقدمة.

التوسع الرقمي فى خدمات ذوي الإعاقة

وأوضح أن الوزارة تعمل على توسيع استخدام الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأجهزة المساندة لتطوير القدرات الإدراكية والحركية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة.

تأهيل.. أبرز المنصات

وفي هذا الإطار، أشار المحروقي إلى أن المنصة الرقمية «تأهيل»، التي أُطلقت عام 2024، تُعد أحد أبرز المبادرات الرقمية التي تربط بين مزوّدي الخدمات والمستفيدين، إذ توفر إجراءات تسجيل ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتيح للمسؤولين بيانات دقيقة تُسهم في تحسين جودة التخطيط والتقييم والمتابعة.

كما لفت إلى أن الوزارة كانت قد أنشأت في عام 2023 مختبر التنمية، وهو مبادرة تهدف إلى دراسة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة واقتراح حلول مبتكرة لها.

ومن أبرز نتائج هذا المختبر إطلاق مشروع لتوفير التقنيات المساعدة للطلاب من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويضمن بيئة تعليمية دامجة للجميع.

وأكد المحروقي أن التكنولوجيا أصبحت أداة فاعلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق الاستقلالية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

كما شدّد على الدور المحوري للأسر في تشجيع الأطفال على استخدام الأدوات الرقمية ومتابعة تقدمهم، داعيًا المجتمع إلى دعم ثقافة الدمج والمساواة من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا وتوسيع فرص المشاركة في التعليم وسوق العمل، تحقيقًا لرؤية عُمان 2040 في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.