.png)
تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ فى مصر، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي. اجتماعاً مشتركاً مع مكتب لجنة الصحة والسكان بعد غدٍ الإثنين. بحضور ممثلي الحكومة، لمواصلة مناقشة اقتراح برغبة تقدّم به أحد النواب. يهدف هذا الاقتراح إلى إدراج فاقدي العين الواحدة ومرضى الجلد الفقاعي والفشل الكلوي ضمن الفئات المصنّفة كأشخاص ذوي الإعاقة.
فاقدي العين الواحدة ضمن ذوي الإعاقة
كما يسعى المقترح إلى تفعيل كارت الخدمات المتكاملة وتطبيق الكود الهندسي الخاص بذوي الإعاقة بشكل عملي وفعّال. ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع كذلك الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير الدعم والحماية لهذه الفئات. بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي. ويساهم في رفع مستوى جودة حياتهم وتحسين اندماجهم بالمجتمع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق اهتمام مجلس الشيوخ بالملفات الإنسانية والاجتماعية. حيث نصت المادة 57. من لائحة المجلس على اختصاص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. بمجموعة واسعة من الموضوعات.
تتراوح بين مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الحقوق والحريات. مروراً بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وصولاً إلى الضمان الاجتماعي والرعاية والتأهيل الاجتماعي للأحداث والأسر المحتاجة. مع التركيز على الأسر الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وبالإضافة إلى ذلك، تركز اللجنة على رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنين. كما تتابع عن كثب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتشرف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
متابعة سياسات وتشريعات الاشخاص ذوي الهمم
علاوة على ذلك، تتضمن مهام اللجنة التخطيط الاجتماعي والبحوث والتنمية الأسرية. ورعاية المهجرين وأسر الشهداء والمصابين في العمليات الأمنية والحروب.
بالإضافة إلى متابعة سياسات وتشريعات حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. مع الحرص على تطوير البرامج والخدمات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع المتغيرة.
ويشير مراقبون إلى أن إدراج الفئات الجديدة ضمن ذوي الإعاقة مما سيمنحهم حقوقاً متكاملة. تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، ويتيح لهم الاستفادة من الكود الهندسي والمرافق العامة المعدّة خصيصاً لهم.
وبذلك، يسعى المجلس إلى تعزيز دور الدولة في حماية حقوق المواطنين الأكثر حاجة. وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال سياسات واضحة ومتكاملة. تعكس اهتمام الحكومة والمجتمع بهذه الفئات، وتؤكد التزام الدولة بضمان حياة كريمة لجميع أبنائها.
