.png)
ألزم قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة البيت الأبيض بتوفير ترجمة فورية بلغة الإشارة الأمريكية «ASL» خلال جميع المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الرئيس دونالد ترامب أو السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت، لضمان وصول المعلومات إلى المواطنين الصم بشكل متساوٍ.
وحسب موقع «روسيا اليوم»، أصدر القاضي أمير علي، قاضي المحكمة الجزئية والمعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، قرارًا يقضي بأن المدعي الأصم والمنظمة غير الربحية التي رفعت الدعوى ضد إدارة ترامب من المرجّح أن ينجحا في إثبات أن البيت الأبيض يستبعد الأمريكيين الصم بشكل غير قانوني من التواصل الحكومي المباشر.
وأوضح القاضي في قراره المكوّن من 26 صفحة أن مؤتمرات البيت الأبيض الصحفية تُعد قناة رسمية للتواصل بين الحكومة والشعب حول قضايا تمس الحياة اليومية مثل الحرب والاقتصاد والرعاية الصحية، إلى جانب الأزمات الصحية العالمية، مؤكداً أن استبعاد المواطنين الصم من هذه الفعاليات يُعد انتهاكاً محتملاً لقانون إعادة التأهيل، ويسبب ضرراً يصعب تعويضه لاحقاً.
وشدّد القاضي على أن «توفير ترجمة بلغة الإشارة الأمريكية أمر قابل للتنفيذ بسهولة»، مشيراً إلى أن القانون الفيدرالي الذي أقرّه الكونغرس بهذا الشأن يفرض على المؤسسات الحكومية ضمان وصول المعلومات لجميع المواطنين بما فيهم ذوو الإعاقة السمعية.
مترجم مؤهل في جميع المؤتمرات الصحفية المعلنة
أمر القاضي إدارة ترامب بتوفير ترجمة فورية ومباشرة بلغة الإشارة الأمريكية على أن تكون متاحة للجمهور من قبل مترجم مؤهل في جميع المؤتمرات الصحفية المعلنة للرئيس أو السكرتيرة الصحفية، معتبراً أن ذلك يُعد الحد الأدنى المطلوب للامتثال للقانون الفيدرالي وضمان الشمولية في التواصل الرسمي.
وطالب المدعون، وهم الجمعية الوطنية للصم والفرد الأصم ديريك فورد، بتوسيع نطاق الإجراءات لتشمل أيضاً الفعاليات التي يعقدها نائب الرئيس جي دي فانس، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، والسيدة الثانية أوشا فانس، إضافة إلى جميع الفعاليات الرسمية التي تُبث للجمهور الأمريكي.
كما طالبوا بتوفير ترجمة بلغة الإشارة الأمريكية على شبكات التلفزيون التي تنقل مؤتمرات البيت الأبيض، مع ضمان ظهور المترجم في مساحة واضحة من الشاشة، فضلاً عن إدراج الترجمة في جميع مقاطع الفيديو التي تُنشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض ومنصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
رفض الادعاء بكفاية الترجمة النصية المغلقة
رفض القاضي أمير علي دفاع إدارة ترامب التي اعتبرت أن الترجمة النصية المغلقة «Closed Captioning» كافية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة السمعية، مؤكداً أن لغة الإشارة هي اللغة الأساسية لمعظم الصم في الولايات المتحدة، وأن اعتماد الترجمة النصية فقط يحرمهم من الفهم الكامل للمحتوى المنقول.
وأشار إلى أن المدعي ديريك فورد وأعضاء الجمعية الوطنية للصم يمتلكون كفاءة محدودة في اللغة الإنجليزية المكتوبة، ما يجعل الترجمة النصية غير مناسبة لتغطية احتياجاتهم الاتصالية، داعياً الإدارة إلى اتخاذ تدابير فورية لتأمين مترجمين معتمدين في المؤتمرات الرسمية.
وطلب القاضي من البيت الأبيض تقديم تقرير شامل بحلول السابع من نوفمبر الجاري لبيان مدى التزامه بالأمر القضائي وتنفيذه الكامل، مؤكداً أن أي تأخير أو تجاهل لهذا القرار يُعد مخالفة صريحة للقانون الأمريكي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
