قانون ذوي الإعاقة في الأردن لتعزيز الدمج والحماية على طاولة «مجلس الأعيان»

ناقشت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان الأردني اليوم تعديلات قانون ذوي الإعاقة في الأردن. يأتي ذلك بهدف تعزيز حقوق وحماية «ذوي الإعاقة» اجتماعياً واقتصادياً.

حضر الجلسة خبراء متخصصون لتقديم ملاحظاتهم حول جوانب القصور والتطوير. كما ركزت اللجنة على تهيئة السياسات لتواكب المستجدات الوطنية والدولية، مع ضمان دمج التعليم الدامج والتكنولوجيا المساندة في نصوص القانون.

تحديث القانون ومواكبة المعايير الدولية

ركزت اللجنة على تعديل القانون ليواكب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت على معالجة الثغرات التطبيقية، وتوسيع نطاق الحقوق لتشمل التعليم والعمل وإدارة الأزمات والاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على أهمية تعزيز دور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان فعالية الرقابة والمساءلة.

أشارت العين آسيا ياغي، رئيسة اللجنة، إلى أن التعديلات ستحدّث التعريفات والمصطلحات، كما ستوفر حماية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن القانون الجديد سيمكن الجمعيات والأسر من المشاركة بشكل فعال في صنع القرارات التي تمس حياتهم.

مشاركة الخبراء والجمعيات في صياغة القانون

قدّم الخبراء، وهم الدكتور إحسان الخالدي والدكتورة منار مدانات وأسامة الطهراوي، رؤاهم لتقوية القانون وضمان تطبيقه. وبيّنوا أن التعديلات جاءت نتيجة مشروع وطني تشاركي نفذته اللجنة مع جمعية «أنا إنسان»، وشمل جلسات حوارية مع «ذوي الإعاقة» وأسرهم لتقييم واقع القانون وتحديد أوجه القصور.

دعا أعضاء اللجنة إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الأردني وتحسين فرصهم التعليمية والمهنية. كما أكدوا على أهمية دعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وتمكينها من المشاركة في صياغة السياسات لضمان تطبيق القانون بفعالية.

ناقشت اللجنة تطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان تنفيذ القانون على أرض الواقع. كما ركزت على توفير الدعم اللازم للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة. وأكدت على أهمية الدمج الكامل والمستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مع تعزيز حضورهم الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز الحماية الاجتماعية في قانون ذوي الإعاقة في الأردن

أوضحت العين ياغي أن القانون الجديد سيحدّ من أي ممارسات تمييزية ويعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت أن التعديلات ستسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، مع تفعيل دور المؤسسات المعنية وتسهيل وصولهم للحقوق والخدمات.

تابعت اللجنة خطوات تمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني للمشاركة في صياغة السياسات. كما أوضحت أن دمج خبرات «ذوي الإعاقة» يضمن تطبيق القانون بفعالية ويحقق توافقه مع المعايير الدولية. وبالتالي، سيصبح القانون أداة حقيقية لتعزيز الدمج والحماية وتحسين جودة الحياة في الأردن.