ناقش وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة، ومؤشر جودة الحياة، وتعزيز الشمول الرقمي لكبار السن.
عقد الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت الدكتور خالد العجمي، وبمشاركة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين زياد درويش، ووكلاء الوزارات المعنية بدول المجلس، وبحضور الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي.
وشكلت قضايا ذوي الإعاقة محوراً رئيسياً في النقاشات، حيث تم مناقشة سبل تعزيز حقوق هذه الفئة وتمكينهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فيما تطرق النقاش إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتحسين سبل وصولهم إلى الخدمات الأساسية في جميع دول المجلس.
كما تناول الاجتماع آليات تطوير مؤشر جودة الحياة ليشمل كافة فئات المجتمع، مع وضع خطط عملية لضمان الشمول الرقمي لكبار السن وتسهيل وصولهم للخدمات التقنية الحديثة.
وأقر المجتمعون مجموعة من التوصيات المهمة التي سيتم رفعها للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، المقرر انعقادها في الرابع من الشهر الجاري. وشملت التوصيات اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات للفترة من 2025 إلى 2028، وخطة العمل التطوعي المشترك للأعوام 2026 إلى 2030، وخطة العمل الخيري والإنساني المشترك للفترة من 2025 إلى 2030.
كما تضمنت التوصيات متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، وخطة عمل اللجنة الحالية.
وعلى هامش الاجتماع، شارك الوفد البحريني في منتدى الأسرة الخليجية الذي عقد تحت شعار “أسرة مستقرة في عالم متغير”. وقدّمت مملكة البحرين ورقة عمل حول “دور الأسرة في حماية الأبناء من الابتزاز الإلكتروني”، قدمتها كل من جليلة السيد عدنان، رئيس التراخيص والتفتيش، وفاطمة عبدالعال، رئيس قسم تأهيل المقبلين على الزواج بإدارة الإرشاد الأسري. واستعرضت الورقة التجارب والخبرات البحرينية في هذا المجال، وتناولت أبرز المؤشرات التي تستدعي انتباه الوالدين للكشف المبكر عن احتمالية تعرض الأبناء للابتزاز، إلى جانب السلوكيات الآمنة على الإنترنت، وآليات التعامل مع مثل هذه المواقف، وأدوات الرقابة وتعزيز السلطة الوالدية وفقا لصحيفة «الوطن» البحرينية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة حول سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال الحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال رعاية ذوي الإعاقة وكبار السن.
وبحث الاجتماع آليات تنفيذ الاستراتيجيات الخليجية المشتركة في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية المجتمعية، بما يخدم مصالح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.