قطر تخفض رسوم خدمات العدالة وتمنح ذوي الإعاقة إعفاءات موسعة

خفضت وزارة العدل القطرية رسوم عدد من خدماتها العدلية. ووسعت الإعفاءات لتشمل ذوي الإعاقة وكبار السن، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، ضمن قرار جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية، وتيسير الوصول العادل للخدمات الحكومية.

قطر تخفض رسوم العدالة للمرة الأولى

وأصدرت الوزارة، حسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، القرار رقم «5» لسنة 2026 بشأن تحديد رسوم بعض الخدمات. متضمناً تعديلات شاملة على رسوم التسجيل العقاري والتوثيق. إلى جانب إعفاء معاملات متعددة للمرة الأولى. في خطوة تعكس توجهاً اجتماعياً داعماً للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد القرار. في هذا السياق، إعفاء ذوي الإعاقة بشكل كامل من رسوم انتقال الموظف إلى مقر طالب الخدمة. باعتبار ذلك أحد الخدمات التي تمس قدرتهم على الوصول المباشر للخدمات العدلية دون عوائق. مع تخفيض الرسم ذاته لكبار السن ممن تجاوزوا 60 عاماً إلى 200 ريال فقط.

وشمل القرار. من ناحية أخرى. إعفاء معاملات التوثيق الصادرة لصالح الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة. إلى جانب الهبات والوصايا والأوقاف المخصصة لأوجه الخير والبر، بما يعزز البعد الاجتماعي والإنساني للتشريعات العدلية.

كما أعفى القرار معاملات توثيق عقود تأسيس الشركات والمؤسسات الخاصة وأنظمتها الأساسية عند إنشائها لأول مرة. في خطوة تدعم رواد الأعمال، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتمكنهم من دخول سوق العمل والاستثمار بشروط مالية ميسرة.

وفي السياق ذاته، خفضت الوزارة رسم توثيق التوكيل الخاص في العقارات من 300 ريال إلى 100 ريال. مع تخفيض رسوم التصرف في حيازة المزارع والأراضي البحرية من 1% من القيمة السوقية إلى 0.25% من القيمة التقديرية، بما يخفف الأعباء على الأسر وذوي الإعاقة المستفيدين من هذه المعاملات.

التسجيل العقاري… عدالة أسرية وحماية للورثة

وأقر القرار إعفاء معاملات التسجيل العقاري الصادرة لصالح الجهات الحكومية. إضافة إلى إعفاء الهبات والوصايا والأوقاف الخيرية. والعقود المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفق التشريعات المعمول بها.

وامتد الإعفاء ليشمل محررات الإرث والتخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة. إذا كانت صادرة بناء على أحكام أو قرارات من محكمة الأسرة. وهو ما يخفف الأعباء القانونية عن أسر تضم أفراداً من ذوي الإعاقة.

كما شمل الإعفاء الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو رد محررات سبق تسجيلها. أو بإلغاء أو بطلان أحكام مسجلة سابقاً. تعزيزاً لمبدأ العدالة التصحيحية.

وراعى القرار التحديثات التشريعية الجديدة. حيث قرر سريان أحكام التسجيل العقاري على السجل العقاري المبدئي. الصادر بشأنه القرار رقم «4» لسنة 2026. تنفيذاً لقانون التطوير العقاري.

وحدد القرار رسم الإفراز النهائي للوحدات المفرزة على الخارطة وتسجيلها بمبلغ 100 ريال لكل وحدة، إلى جانب تخفيض رسوم إصدار سندات الملكية ومخططات التسجيل من 300 إلى 100 ريال، وخفض رسم السند البديل للتالف أو الضائع من 500 إلى 100 ريال.

رسوم مخفضة تعزز الاستقرار الاجتماعي

وفي معاملات القيود، عدلت الوزارة رسم الرهن وحق الامتياز ليحسب بنسبة 0.025% من قيمة الدين فقط. مع استحداث رسم ثابت لنقل ملكية العقار في حالات اندماج الشركات أو تقسيمها. وتحديد رسوم خاصة لنقل الملكية داخل العائلة.

كما خفض القرار رسوم نقل الملكية بالإرث والتخارج والتسوية بين الورثة إلى 500 ريال. إضافة إلى خفض رسوم كشف الملكيات والشهادات الرسمية إلى 50 ريالاً فقط.

وأكدت وزارة العدل أن القرار يعكس التزامها بتطوير منظومة الخدمات العدلية. وتسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى حقوقهم القانونية. بما يدعم العدالة الاجتماعية ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.