.png)
عقدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030. جلسة تشاورية موسعة اليوم الثلاثاء. تهدف إلى تعزيز دعم ذوي الإعاقة. وربط احتياجاتهم بالسياسات الوطنية.
وتؤكد الجلسة أن قطر تدعم ذوي الإعاقة. وتستهدف إدماجهم ضمن خططها الاستراتيجية. بما يضمن حماية حقوقهم وتعزيز استقلاليتهم. كما استهدفت تحويل النقاشات إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ. لتعكس الواقع الميداني للفئات المستفيدة.
قطر تدعم ذوي الإعاقة في الخطط الوطنية
وأكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن إعداد الخطة الوطنية يشكل محطة مفصلية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
مشيرًا إلى أن قطر تدعم ذوي الإعاقة. وتعتبرهم أحد الأولويات الوطنية. كما أوضح أن الجلسة التشاورية تجسد نهج الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. بهدف ربط السياسات العامة بالاحتياجات الفعلية لهذه الفئة. بما يعزز شمولية الخطة وواقعيتها.
من جانبها، أشارت السيدة سارة عبدالله السعدي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، إلى أن إعداد خطة العمل الوطنية يجسد التزام دولة قطر بقيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وسيادة القانون، مع التأكيد على أن ذوي الإعاقة يتمتعون بحقوق كاملة وفق الشريعة الإسلامية والدستور .ورؤية قطر الوطنية 2030.
مشاركة واسعة لذوي الإعاقة والخبراء
وخلال الجلسة، شارك المدراء التنفيذيون للمراكز التابعة للمؤسسة، إلى جانب خبراء ومتخصصين قانونيين، لمناقشة التحديات اليومية التي يواجهها ذوو الإعاقة، بما يشمل الأطفال، والنساء، وكبار السن، لضمان إدماجهم في السياسات الوطنية. كما ركزت المداخلات على أهمية رصد الفجوات وتحديد الأولويات لتطوير برامج فعالة.
وفي هذا الإطار، أشارت السيدة غادة خليفة السبيعي، مدير إدارة المناصرة والعلاقات الدولية، إلى أن الجلسة وفرت منصة تشاركية مباشرة لذوي الإعاقة وأسرهم، بما يضمن أن تعكس مخرجات الخطة احتياجاتهم بشكل دقيق وواقعي.
كما شارك ممثلون عن مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز النور للمكفوفين، ومركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، لتعزيز الشمولية وتنوع الرؤى.
توجيه السياسات لدعم ذوي الإعاقة
وتؤكد هذه الجلسة، بالإضافة إلى غيرها من الجلسات الوطنية، أن قطر تدعم ذوي الإعاقة. وتسعى لتحويل الخبرات الميدانية والتجارب المتراكمة إلى سياسات وبرامج ملموسة. تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتوفر لهم بيئة عادلة وشاملة. كما يسهم هذا النهج في ترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ودعم الابتكار في وضع سياسات وطنية شاملة تراعي خصوصية هذه الفئة.
