.png)
أعلنت رئيسة لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس البلدي المهندسة فرح الرومي، في الكويت، اعتماد المقترح الذي تقدمت به بشأن إنشاء قاعدة بيانات لتحديد مدى أهلية المرافق والمباني العامة القائمة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لتنظيم المعلومات وتحديثها بما يخدم خطط التطوير ويعزز كفاءة القرارات المرتبطة بإمكانية الوصول.
وأوضحت الرومي، على هامش الاجتماع الأول للجنة، أن لجنة شؤون ذوي الإعاقة ناقشت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بصورة تفصيلية. كما استعرضت التحديات القائمة في تطبيق الاشتراطات المعتمدة. ثم اتخذت جملة من القرارات التنظيمية لمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل المجلس وخارجه.
متابعة تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول
وفي هذا السياق، قررت اللجنة إحالة موضوع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات كود الكويت لذوي الإعاقة لإمكانية الوصول. وذلك وفق التصميم العام إلى الإدارة القانونية، وذلك بهدف تحديد الجهة المختصة بتولي هذه المهمة. وأشارت الرومي إلى أن هذه الخطوة تأتي أولاً لضمان وضوح الصلاحيات، وثانياً لتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
كما بينت أن اللجنة تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى ترسيخ معايير واضحة تضمن التزام المرافق العامة بالاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة. وأكدت أن لجنة شؤون ذوي الإعاقة تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق بيئة عمرانية دامجة. ليس فقط عبر إصدار التوصيات، وإنما أيضاً عبر متابعة التنفيذ الميداني والتقييم المستمر.
الرقابة والتفتيش وتفعيل اللجنة المشتركة
ومن ناحية أخرى، أبقت اللجنة الأسئلة المقدمة على جدول الأعمال بشأن تفعيل الرقابة والتفتيش المرتبطين بالالتزام باشتراطات تسهيل الوصول لذوي الإعاقة. وذلك بسبب عدم حضور ممثلي الجهاز المعني. كما شددت الرومي على أهمية حضور الجهات التنفيذية في الاجتماعات المقبلة. وذلك حتى تتمكن اللجنة من مناقشة الملاحظات بصورة مباشرة واتخاذ قرارات عملية تستند إلى بيانات دقيقة.
وفي الإطار ذاته، أحالت اللجنة موضوع تفعيل اللجنة المشتركة لمناقشة بنود كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصاميم العامة إلى الجهاز التنفيذي. وذلك تمهيداً لبدء خطوات تنفيذية واضحة. وأكدت الرومي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف القطاعات، لا سيما أن قاعدة البيانات المقترحة ستوفر مؤشرات دقيقة حول مستوى جاهزية المباني القائمة.
واختتمت بالتأكيد على أن العمل المؤسسي المنظم يعزز فرص تحقيق الاستدامة في تطوير المرافق العامة. كما يرسخ حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الوصول الآمن والمستقل إلى الخدمات. وبينت أن اللجنة ستواصل متابعة الملفات المدرجة لديها تباعاً، انطلاقاً من مسؤوليتها الرقابية والتنظيمية. إضافة إلى حرصها على تحويل التوصيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
