.png)
أعلنت النائبة فاطمة عمر، عضو مجلس النواب. المصري، رفضها المبدئي لمشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق ذوي الإعاقة. وأكدت تحفظها على استخدام لفظ «عاهة» في نصوص المشروع المعروض.
وأوضحت أن هذا اللفظ لا يليق على الإطلاق، ولا ينسجم مع المفاهيم الحقوقية الحديثة. كما يتعارض بشكل مباشر مع اللغة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في دعم ذوي الهمم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
لفظ عاهة ضد تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
وفي هذا الإطار، شددت النائبة على أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تغيير الخطاب المجتمعي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن ثم فإن العودة إلى مصطلحات قديمة تحمل دلالات سلبية تمثل خطوة للخلف، لا سيما في ظل التوجه الرسمي نحو احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبدأ المساواة.
ومن هنا، رأت البرلمانية المصرية أن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق أولًا من الحفاظ على هذا المسار، لا تقويضه أو إرباكه.
وعلى صعيدٍ متصل، أكدت فاطمة عمر أن قانون رقم 10 لسنة 2018 منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا واسعة وغير مسبوقة. وذلك بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية.
ولذلك، أوضحت أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتركز على تفعيل مواد القانون القائم. وضمان تطبيقه بشكل كامل وفعّال على أرض الواقع، بدلًا من الانشغال بتعديلات قد تمس فلسفته. أو تثير حالة من اللبس حول مفاهيم استقرت بالفعل داخل المجتمع.
وفي الوقت نفسه، أوضحت النائبة أن مشروع التعديلات المطروح يستهدف بالأساس تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة. وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم.
إعادة تعريف من هو الشخص صاحب الإعاقة
وأضافت أن المشروع يسعى إلى إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة. إلى جانب تنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا. مع وضع اشتراطات واضحة للاستخدام الشخصي فقط.
كما أشار المشروع إلى منع الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي. فضلًا عن قصر قيادة السيارة على المستفيد نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي، بحسب الأحوال.
وفي سياق برلماني متصل، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بـ مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع التعديلات. وقررت دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي مي مرسي لحضور الاجتماع المقبل.
ويأتي ذلك بهدف مناقشة المواد التفصيلية المقترح تعديلها. والاستماع بشكل مباشر إلى رؤية الحكومة بشأن هذه التعديلات، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي حولها.
