مصر.. «القومي للإعاقة» يشارك في مؤتمر قضايا الدولة بجامعة الدول العربية

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر. صباح اليوم الاثنين. في المؤتمر السنوي الواحد والعشرين. لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة « مؤتمر قضايا الدولة العربي: نزاعات الدولة» بالدول العربية.

وينعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة. من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري. بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل. و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.

وتناول اليوم الأول لمؤتمر قضايا الدولة العربي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. التحول الرقمي وأثره على أداء إدارات القضايا. كما استعرض دور استقلالية هيئة قضايا الدولة إداريًا وماليًا. في رفع مستوى الأداء، مع تنظيم ورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات العملية وتطوير الإجراءات.

مناقشة إدارة القضايا فى مؤتمر قضايا الدولة العربي

أما اليوم الثاني فسوف يعقد بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمهندسين. حيث يركز على العلاقة بين إدارة القضايا والجهات الوزارية التي تنوب عنها. ويناقش المشاركون سير العمل بالإدارة، ومتابعة الفريق المكلف بوضع نموذج استرشادي لإعداد آليات الترافع. والدفاع أمام هيئات التحكيم. إضافة إلى مناقشة المستجدات وإعلان التوصيات النهائية.

وخلال اليوم الأخير بالمقر الرئيسي لهيئة قضايا الدولة بالمهندسين. يقدم المؤتمر عرضًا فيلميًا توثيقيًا عن تاريخ الهيئة، ثم جولة تعريفية داخل المبنى للتعرف على أقسامه وخدماته القانونية. إضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين لتعزيز التكامل القانوني والإداري بين الهيئات.

بروتوكول تعاون بين المجلس القومي وهيئة قضايا الدولة

وفي السياق ذاته، وجهت الدكتورة إيمان كريم تهنئتها إلى المستشار الدكتور حسين مدكور. بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة. كما أعربت عن شكرها لوزارة العدل على تقديم خدمات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. بمختلف الإعاقات. وتيسير استخدامها لضمان الاستفادة القصوى.

وأضافت المشرف العام أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة. منتصف أكتوبر الماضي. لتعزيز دور المؤسسات في خدمة المجتمع.

ويشمل التعاون تهيئة بيئة عمل داعمة، وتوفير إتاحة قانونية، وتقديم الدعم القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في قضايا الدولة. كما يهدف البروتوكول إلى تنفيذ دورات تدريبية وندوات توعوية مشتركة لتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالإعاقة. والاستفادة من خبرات هيئة قضايا الدولة في تطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود المجلس لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ورفع مستوى التكامل القانوني بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع ويضمن دمجهم الكامل في المجتمع.