.png)
أصدر السلطان هيثم بن طارق، بسلطنة عُمان، مرسومًا سلطانيًا يقضي بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعبّر عن رؤية سلطانية راسخة نحو العدالة الاجتماعية والتمكين الإنساني.
ويأتي هذا المرسوم، الصادر مساء الاثنين 27 أكتوبر 2025 في إطار حرص القيادة العُمانية على تعزيز مبادئ المساواة والإنصاف وضمان كرامة جميع المواطنين، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ضمن رؤية عُمان 2040.
إطار قانوني لحماية الحقوق وتعزيز المشاركة
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فالقانون الجديد يهدف إلى تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز، وتوفير البيئة التشريعية التي تكفل لهم فرصًا متكافئة في التعليم والعمل والصحة والمجتمع.
كما يتضمّن بنودًا واضحة تضمن تهيئة المرافق العامة والخاصة، وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية، وتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج الكامل في الحياة العامة على أساس المساواة مع الآخرين.
ومن المتوقع أن يشكّل هذا القانون نقطة تحول تاريخية في مسار السياسات الاجتماعية في السلطنة، إذ يعزز مفهوم الدمج المجتمعي والتمكين الحقوقي وفق معايير العدالة والكرامة الإنسانية.
النهج الإنساني للسلطنة
يعكس صدور هذا المرسوم النهج الإنساني الذي يتبناه السلطان هيثم بن طارق، والذي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية، فمنذ توليه مقاليد الحكم، أولى جلالته اهتمامًا بالغًا بملف الرعاية الاجتماعية والتمكين المجتمعي، مؤكدًا أن بناء الوطن لا يكتمل إلا بمشاركة جميع فئاته دون استثناء.
ويمثل هذا القانون الجديد امتدادًا لسياسة السلطان القائمة على تحقيق العدالة والإنصاف وصون كرامة الإنسان العُماني في كل مراحل حياته.
توافق مع الاتفاقيات الدولية
يتوافق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تعزيز وحماية كرامة هذه الفئة وضمان مشاركتها الكاملة في جميع جوانب الحياة.
كما يُبرز هذا القانون التزام سلطنة عُمان الدائم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسعيها إلى أن تكون نموذجًا رائدًا في رعاية وتمكين ذوي الإعاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويأتي ذلك تأكيدًا على النهج العُماني القائم على التكامل بين البعد الوطني والإنساني في سياساتها الاجتماعية والتنموية.
رسالة أمل
يمثّل هذا المرسوم السلطاني رسالة أمل وإنصاف لأكثر من 100 ألف شخص من ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، تأكيدًا على أن العدالة لا تُقاس بالقوة، بل بالإنصاف والمساواة.
ويؤسس القانون الجديد لمرحلة جديدة قوامها الدمج والرعاية والتمكين، ليعيش كل فرد في المجتمع بكرامة تليق بإنسانيته ومواطنته، في ظل قيادة تؤمن بأن قيمة الإنسان هي أساس نهضة الأوطان.
