الأردن والاتحاد الأوروبي يدعمان ذوي الإعاقة ضمن برامج التحديث والتنمية

يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي أول قمة ثنائية في عمّان يوم الخميس المقبل. وتعد القمة محطة محورية في مسار العلاقات بين الطرفين. ويشارك في القمة جلالة الملك عبدالله الثاني. ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تركز القمة على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ويناقش القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي. ويولون اهتماماً خاصاً لملفات الأمن والهجرة. كما يؤكد الجانبان دور الأردن بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة. وتركز الشراكة الاستراتيجية كذلك على دعم مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

تعد الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي. تشمل الشراكة مجالات حيوية مثل الأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية، والهجرة. وقد تم تخصيص حزمة مالية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل منحاً، قروضاً ميسّرة، واستثمارات إضافية. هذا الدعم المالي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في الأردن، فضلاً عن دعم مشاريع التحديث الاقتصادي. كما يُركز على تمكين ذوي الإعاقة وتوسيع مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز فرص العمل والنمو المستدام.

دور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين

تُعتبر الأردن من أبرز الدول التي استضافت اللاجئين السوريين على مدار السنوات الماضية. يُشيد الاتحاد الأوروبي بدور الأردن الريادي في التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية. تم تخصيص 80 مليون يورو ضمن حزمة الدعم المالي لمساندة جهود المملكة في استضافة اللاجئين والمجتمعات المضيفة. هذا التمويل سيشمل تقديم خدمات أساسية لتحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع التركيز على دعم فئات المجتمع الأكثر ضعفاً، بما في ذلك ذوي الإعاقة، من خلال مشاريع تعزز دمجهم في المجتمع المحلي.

اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة تمويلية متعددة السنوات لدعم الشراكة مع الأردن. بموجب الخطة، تم تخصيص 228 مليون يورو للفترة 2025–2027 لدعم مجالات التحديث السياسي والإصلاحات الحكومية. من بين الأهداف الرئيسية للخطة دعم مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع، وتطوير التعليم والحماية الاجتماعية. كما تشمل الخطة دعم الاقتصاد الأخضر عبر مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص العمل من خلال توفير فرص تدريبية وريادية، مع التركيز على تمكين النساء وذوي الإعاقة في سوق العمل.