.png)
نيويورك – جسور
شاركت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن الوفد الرسمي للمملكة العربية السعودية، في فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18) والذي انطلقت أعماله بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، حتى غدا الخميس، ويهدف المؤتمر الذي يعقد سنويا منذ 2008 إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتهم في التنمية الاجتماعية.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضورًا دوليًا واسعًا، وسط مناقشات ركزت على تعزيز الوعي العالمي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على دورهم المحوري في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، تمهيدًا لانعقاد القمة الاجتماعية العالمية المقبلة.
وفي إطار الحضور الفاعل للوفد السعودي، شاركت الهيئة في جلسة نوعية أقيمت على هامش المؤتمر بعنوان: “قياس ومعالجة تكاليف الإعاقة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والبنك الدولي، وتناولت دور البيانات والإحصاءات الدقيقة في رسم السياسات، وتوجيه الموارد نحو تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصولهم الكامل إلى حقوقهم في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة.
ويناقش المؤتمر في دورته الحالية قضايا محورية تتعلق بتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في مجتمعاتهم، من خلال سلسلة من الفعاليات والنقاشات وورش العمل.
ويركز المؤتمر على ثلاث مداخلات رئيسية تهدف إلى تعزيز الشمولية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الدمج، وتطوير آليات التمويل المبتكر لدعم التنمية الاجتماعية، وأخيرًا تسليط الضوء على حقوق السكان الأصليين من ذوي الإعاقة.
وتأتي مشاركة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودية انطلاقًا من حرصها على عرض الجهود الوطنية والاستراتيجيات الرامية إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إبراز السياسات والمبادرات التي تبنتها المملكة في هذا المجال، والتي تنسجم مع رؤية السعودية 2030.
كما تهدف الهيئة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الإعاقة، وتوسيع دائرة التعاون الدولي مع الدول والمنظمات ذات الخبرات المتقدمة، بما يسهم في نقل التجارب الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية.
وتُعد هذه المشاركة أيضًا فرصة لتعزيز الحضور السعودي على الساحة الدولية، والتأكيد على التطور النوعي الذي تشهده المملكة في دعم قضايا الإعاقة، عبر تمكينهم من نيل حقوقهم كاملة، ومشاركتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يعكس صورة حضارية وإنسانية تؤكد التزام المملكة بالمواثيق الدولية ذات الصلة.