مصر تعزز تمكين ودمج  ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري.

مصر تعزز تمكين ودمج  ذوي الإعاقة ضمن رؤية 2030

وأكدت د. إيمان كريم أهمية إدراج وتفعيل الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب تطبيق آليات برامج الإصلاح والأطر التشريعية المرتبطة بملف الإعاقة، بما يضمن الدمج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة. والتأكيد على أن مصر تعزز تمكين ودمج  ذوي الإعاقة بشكل فعلي.

ويأتي اللقاء في إطار جهود مصر لتعزيز تمكين ودمج ذوي الإعاقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وتناول الاجتماع استعراض محاور وبرامج الاستراتيجية الوطنية، التي جرى إعدادها بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، من خلال نهج تشاركي يشمل الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الجهات الدولية، أبرزها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بما يضمن توافق الاستراتيجية مع الاتفاقيات الدولية وتعظيم الاستفادة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة من جهود الدولة.

 خطط تنموية ودعم دولي لتعزيز الدمج والتمكين

وأوضحت د. رانيا المشاط حرص الدولة على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطط التنمية الشاملة. وأشارت إلى أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة يتضمن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، التي شاركت الوزارة في إعدادها.

وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. ستُعد وفق منهجية البرامج والأداء. لضمان التكامل بين الموارد المالية والبرامج التنموية، وتعظيم أثرها على الأرض. كما سيتم تحديد أهداف أفقية تشترك فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار. أضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على التكامل بين أدوات التخطيط والشراكات الدولية. مع شركاء التنمية. بما يشمل توقيع اتفاقيات مع الصين. لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، والاتحاد الأوروبي. لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودمجهم في المجتمع.

كما ناقش اللقاء المشروعات المقترحة. ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027. وسُبل التعاون الفني لدعم برامج التدريب والتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة. وتطوير الإتاحة الرقمية والتكنولوجية. بما يعزز المشاركة الفعلية ويضمن تكافؤ الفرص.

وأكدت د. إيمان كريم على ضرورة دمج مبادئ عدم التمييز والإتاحة في السياسات والبرامج التنموية. بما يسهم في تحقيق دمج حقيقي ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة. في مختلف مناحي الحياة.