.png)
كشف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، عن تزايد ظاهرة استغلال بعض الأفراد للامتيازات المخصصة لذوي الإعاقة، وعلى رأسها إعفاء السيارات من الجمارك، مؤكدا أن هذا التحايل يضر بحقوق المستحقين، ويثقل كاهل الدولة بأعباء مالية ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات.
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس، أن البعض يلجأ إلى انتحال صفات وهمية أو استخدام ثغرات قانونية للحصول على سيارات مخصصة لذوي الإعاقة، ما يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وسلبًا فجا لحقوق الفئات التي خصها القانون بهذه الامتيازات.
وأكدت كريم في تصريحات صحفية أن هذه الممارسات غير القانونية تؤثر سلبًا على جهود الدولة الرامية إلى دعم ذوي الإعاقة، وتضيع مخصصات ضخمة تُقدر بالمليارات تُنفق بالعملة الصعبة لاستيراد تلك السيارات.
وأضافت كريم أن المجلس القومي، بصفته جهة مستقلة، لا يقدم خدمات مباشرة، بل يضطلع بدور محوري في التنسيق والتوعية، ومتابعة تطبيق التشريعات ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة، مشيدة بالقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي اعتبرته خطوة رائدة في ترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنها حق امتلاك سيارات معفاة من الجمارك. وشددت على أن المجلس لن يتهاون في متابعة تنفيذ هذا القانون والتصدي لمحاولات التحايل على مواده.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، عقدت الحكومة اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير الصحة، وبمشاركة وزراء معنيين من بينهم وزير المالية ورئيس القومسيون الطبي، لمناقشة آليات تشديد الرقابة على منح الإعفاءات الجمركية، وضمان وصولها إلى مستحقيها فقط، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى وضع ضوابط قانونية وإدارية أكثر صرامة، لضمان الشفافية والتحقق من استحقاق الأشخاص المستفيدين من هذه الامتيازات.
وأكدت كريم أن المجلس القومي سيواصل العمل المشترك مع كافة الجهات الرسمية لضمان عدم استغلال حقوق ذوي الإعاقة، مع التوسع في جهود التوعية المجتمعية وتفعيل آليات الرقابة والمراجعة، لضمان أن تكون الامتيازات وسيلة دعم حقيقية لمن يستحقها، لا بوابة للفساد أو التربح غير المشروع.
