.png)
أوضح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية أن مشروع التعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لا يزال في طور الدراسة ولن يصبح نافذًا إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم 11 لسنة 2019، والتي تمنحه الحق في إبداء الرأي في كل مشروعات القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون يقترح تشديد العقوبات لمواجهة أي محاولات للاستيلاء غير المشروع على المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرًا هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الردع العام وصون الحقوق.
وفيما يتعلق بالجدل حول استخدام مصطلح “عاهة” أكّد المجلس أنه مجرد ترجمة حرفية لمصطلح موجود في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس المصطلح المعتمد في التشريعات الوطنية. المصطلح القانوني والحقوقي الصحيح في مصر هو “قصور” وسيتم تثبيته في جميع النصوص التشريعية الحالية وأي تعديلات مستقبلية.
