مليار شخص يعانون اضطرابات نفسية وذوي الإعاقة خارج مظلة العلاج

يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من اضطرابات نفسية، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، ووسط هذه الأرقام والأبحاث والتقارير، هناك فئة هى الأكثر هشاشة واستحقاقا للاهتمام بصحتها النفسية، هم فئة ذوي الإعاقة، باعتبارهم الأكثر تعرضًا للمخاطر سواء كانت نفسية أو جسدية.

ذوو الإعاقة يواجهون تحديات مضاعفة في الوصول إلى خدمات الرعاية النفسية، يأتى على رأسها ارتفاع التكاليف المالية، وقلة مراكز الرعاية المتكاملة، وغياب برامج الدعم المتخصصة، إلى جانب الوصم الاجتماعي الذي لا يزال سائدا في بعض المجتمعات، بل ويتفاقم عندما تقترن الإعاقة بالاضطراب النفسي.

رغم ضرورة الدعم والعلاج، فإن غالبية ذوي الإعاقة لا يتلقون الدعم النفسي المطلوب، وتُظهر التقديرات أن 50 إلى 60٪ من المصابين بالاكتئاب لا يحصلون على أي علاج، وفقًا لتحليل نُشر في مجلة منظمة الصحة العالمية (WHO Bulletin)، والذي استعرض الفجوة العلاجية في الصحة النفسية في أكثر من 37 دولة.

كما أن نسبة كبيرة من مرضى الذُهان (تتراوح بين 30 إلى 60٪ لا يحصلون على علاج كافٍ، حسب مراجعة علمية نشرت في The Lancet Psychiatry ودراسات ميدانية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب نقص التمويل وعدم وجود استراتيجيات وطنية فعالة للتعامل مع هذا الملف.

المنظمات الدولية من ناحيتها تدعو إلى إدماج خدمات الصحة النفسية في أنظمة الرعاية العامة، مع تطوير برامج موجهة خصيصًا لذوي الإعاقة، والأطفال، والشباب، كونهم الفئات الأكثر عرضة للخطر.

كما تتزايد المطالب بإصدار إعلان سياسي دولي يتضمن مبادئ واضحة لتوسيع نطاق الرعاية النفسية، وتعزيز جهود الوقاية، وتوفير خدمات علاجية شاملة، يمكن الوصول إليها بسهولة ودون تمييز.

الملف النفسي لا يمكن فصله عن الأمراض غير السارية مثل القلب، السرطان، والسكري، التي تُعد من الأسباب الرئيسة للوفاة والعجز عالميًا، وترتبط غالبًا بعوامل ومضاعفات نفسية، كما أن الدمج بين الصحة النفسية والجسدية أصبح ضرورة، وليس خيارًا.

في ظل استمرار التفاوت في الحصول على الخدمات، وغياب سياسات شاملة في العديد من الدول، يُطرح السؤال: هل آن الأوان لتحرك دولي جاد يقود إلى رعاية نفسية عادلة وشاملة، تضمن حقوق الجميع، خصوصًا ذوي الإعاقة، وتؤسس لالتزام دولي حقيقي تجاه هذا الملف الإنساني والصحي العاجل؟