نائب ألماني: إعفاء ذوي الإعاقة وكبار السن من خطة خفض الإعانة

أكد النائب الألماني ماتياس ميدلبرج من كتلة «الاتحاد المسيحي» أن ذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن غير القادرين على العمل لن يتأثروا بأي تخفيض محتمل في الإعانات الاجتماعية، ضمن خطة تهدف إلى إدخال اللاجئين القادرين على العمل من أفغانستان وسوريا إلى سوق العمل الألماني.

جاءت هذه التصريحات في ظل ارتفاع تكلفة «إعانة المواطن» الاجتماعية في ألمانيا إلى 47 مليار يورو خلال العام الحالي.
وأوضح ميدلبرج أن الخطة تستهدف بشكل خاص الفئات القادرة على العمل من بين المتلقين للإعانة، مشيرًا إلى أن نسبة المستفيدين من الإعانة بين السوريين والأفغان مرتفعة بشكل لافت (52.8% و46.7% على التوالي)، بينما لا تتجاوز نسبة العاملين منهم في وظائف رسمية 37%.

وشدد النائب على أن «ذوي الإعاقة والمرضى سيحتفظون بكامل حقوقهم دون أي نقصان»، موضحًا أن الهدف هو إدماج القادرين على العمل فقط في سوق العمل، وليس المساس بحقوق المحتاجين حقًا.
وأكد أن هناك نحو مليوني شخص يتقاضون الإعانة ومسجلون في نفس الوقت كباحثين عن عمل، مما يشير إلى وجود طاقة بشرية غير مستغلة يمكنها المساهمة في الاقتصاد.

يذكر أن ألمانيا تتبنى نموذجاً رائداً في رعاية ذوي الإعاقة يقوم على فلسفة الدمج والتمكين بدلاً من الرعاية الاجتماعية فقط،  حيث تحظى هذه الفئة بحماية قانونية شاملة بموجب قانون المساواة لذوي الإعاقة الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات. لا تقتصر الرعاية على الجانب المادي عبر توفير معاشات وإعانات مالية سخية، بل تمتد لتشمل إلزام المؤسسات العامة والخاصة بتوفير بيئة متاحة خالية من العوائق الهندسية.

ويبرز الاهتمام الألماني في نظام كوتا التوظيف الإلزامية الذي يخصص نسبة ثابتة من الوظائف لذوي الإعاقة، مدعوماً ببرامج تأهيل مهني متخصصة. كما يحظى الطلاب من ذوي الإعاقة بفرص تعليمية متكافئة عبر مدارس دامجة مجهزة بأحدث الوسائل التقنية المساعدة. لا تكتفي ألمانيا بهذا، بل تضمن مشاركتهم في صنع القرار من خلال تمثيلهم في المجلس الاتحادي لشؤون الإعاقة.

هذا النهج المتكامل يحول ذوي الإعاقة من مجرد مستفيدين من الخدمات إلى شركاء فاعلين في بناء المجتمع، مع الحفاظ على كرامتهم واستقلاليتهم عبر توفير خيارات متعددة للرعاية والدعم تتناسب مع احتياجات كل فرد.